تباينت الردود الإقليمية والدولية على قرار الحكومة الإسرائيلية تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد ضغوط دولية تلت الهجوم الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى سكان القطاع. وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية يوم الخميس تخفيف الحصار البري المفروض على سكان القطاع، دون رفعه كليًّا. وصوت المجلس على السماح بإدخال جميع السلع الغذائية إلى القطاع وتحديد قائمة بمواد محظورة بدعوى أنها قد تستغلها فصائل المقاومة الفلسطينية في أعمالها العسكرية، كما تقررت زيادة كميات الإسمنت والحديد لمشاريع البناء بإشراف منظمات دولية فقط، مع إبقاء الحصار البحري على القطاع. ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الإسرائيلية بأنها غير كافية، وطالب السلطات في تل أبيب بتحمل مسؤوليتها القانونية بصفتها قوة احتلال، كما دعت المنظمة إسرائيل إلى رفع الحصار بشكل كامل دون تأخير. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة مالكوم سمارت: إن إسرائيل لا تعتزم من خلال هذا الإعلان وضع حد للعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة بل تخفيفه وهذا لا يُعد كافيا. كما وصف مدير دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار الإسرائيلي بأنه غير كاف، وقال إنه يدخل فقط في إطار ألاعيب العلاقات العامة. وطالب عريقات برفع كامل للحصار الإسرائيلي، مؤكدا أنه يشكل مخالفة فاضحة للقانون الدولي ويمثل أبشع صور العقوبات الجماعية التي تشمل المواد الغذائية والدوائية والوقود ومواد البناء. من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار الإسرائيلي فاقد القيمة، وأضافت: أنه يهدف إلى تجميل الحصار وضمان شرعنته وتضليل الرأي العام الدولي، من خلال إعطاء انطباع حول تخفيف الحصار. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري: إن المطلوب هو الرفع الكامل للحصار والسماح بحرية حركة البضائع والأفراد، وأكد أن غزة في حاجة بشكل خاص إلى مواد البناء التي دعا إلى السماح بدخولها دون قيود. وفي تصريح للجزيرة اعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة محاولة للالتفاف على المطالب الدولية برفع الحصار. أما الاتحاد الأوروبي، فأعلن أنه مهتم بمعرفة تفاصيل الخطوة الإسرائيلية، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية فيه كاترين أشتون للصحفيين على هامش قمة الاتحاد في بروكسل: إن التفاصيل هي ما يهم. من جانبه أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ترحيبا متحفظا، وقال: إنه يتمنى أن يكون القرار الإسرائيلي خطوة حقيقية نحو تلبية الاحتياجات القائمة في قطاع غزة. وقال بان في بيان: إنه متشجع بهذه الخطوة، وطلب من مبعوثه روبرت سري الاتصال فورا بالحكومة الإسرائيلية والحصول على مزيد من التفاصيل، ومعرفة الإجراءات والخطوات الإضافية الخاصة المطلوبة لتطبيق القرار. ورحبت الولاياتالمتحدة بدورها بالخطوة الإسرائيلية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس: إن ما أعلنت عنه إسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح. وأضاف غيبس: نرحب بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، وسنواصل في الأيام المقبلة العمل مع أصدقائنا الإسرائيليين من أجل تحسين الوضعية الإنسانية في غزة. وتأتي خطوة الرفع الجزئي للحصار بعد اعتراف إسرائيلي بفشله في تحقيق أهدافه، فقد صرح وزير الرفاه الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ بأن هذا الحصار لا يأتي بأي عائد ذي قيمة لإسرائيل، بل إنه يحدث من الناحية الدبلوماسية مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالصورة العامة. ومن جهته أقر، وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الحصار الذي قال إن إسرائيل ومصر فرضتاه على القطاع لم يحقق هدفه. .
