جدد كل من الطبقة السياسية و المجتمع المدني المؤيدان لمواصلة المسار الإنتخابي و إجراء الدور الثاني للرئاسيات بغينيا يوم الإثنين تمسكهما بالدستور الحالي الذي يضمن فترة انتقالية "هادئة" بهدف وضع حد للأزمة السياسية و إعادة النظام الدستوري في البلاد. وإذا كانت النقاشات قد ارتكزت على تاريخ إجراء الدور الثاني الذي أجل إلى 19 سبتمبر تبعا لترخيص صادر من المحكمة العليا فإن كل الشركاء السياسيين قد عارضوا احتمال مراجعة الدستور الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع بموجب الإتفاقات السياسية المتعلقة بالخروج من الأزمة. وكان رئيس الحكومة الإنتقالية السيد جون ماري دوري على وشك تقديم مشروع تعديل الدستور و قانون الإنتخابات للرئيس بالنيابة الجنيرال سيكوبا كوناتي و هذا في الوقت الذي تجري فيه الحملة الإنتخابية و التحضيرات الخاصة بالدور الثاني. و قد أثارت هذه المبادرة دهشة الغينيين و الفائزين بالدور الأول اللذين سيتنافسان خلال الدور الثاني لا سيما السيد سيلو دالان ديالو من حزب اتحاد القوات الديمقراطية لغينيا الذي طالب ب"رحيل رئيس الوزراء". أما المترشح الثاني فيتمثل في السيد ألفا كوندي من تجمع شعب غينيا الذي صرح بأن "اللجنة الإنتخابية الوطنية المستقلة قد أظهرت حدودها خلال الدور الأول". و يتمثل مشروع التعديل أساسا في تقليص دور اللجنة الإنتخابية الوطنية المستقلة التي ستتمثل مهمتها في تنظيم الدور الثاني و الإشراف عليه ب"التعاون" مع وزارة إدارة الإقليم و الشؤون السياسية. وقد أثار هذا المشروع تخوفات الغينيين الذين حذروا عبر أحزابهم السياسية من "الإنحرافات" التي قد تنجر عن تعديل الدستور الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع منذ خمس سنوات خلت. و وصف العديد من الملاحظين مشروع الوزير الأول ب"التلاعب" قصد "خلق اضطراب في العملية الانتخابية و جعل الفترة الانتقالية تستمر" محذرين من الأخطار التي تخيم على المستقبل السياسي للوطن. وفي هذا السياق، يتكهن الوزير الأول الغيني السابق لانسانا كوياتي الذي تحصل على المرتبة الرابعة خلال الدور الاول بأن الدور الثاني قد يشهد أعمال عنف بسبب الصعوبات المرتقبة. وأعرب السيد كوياتي نقلا عن وسائل اعلام استقبلت بداكار عن شكوكه في تنظيم دور ثان في هدوء. وصرح يقول "كيف تريدون أن يكون الناس واثقين من أن الاقتراع سيجري في هدوء (...). لقد تم اتخاذ المواقف. لقد أصبح التلاعب العرقي اليوم حقيقة. (...) كل هذا يشكل +خطرا حقيقيا". و من جهة أخرى نددت المعارضة الغينية المجتمعة ضمن منتدى القوى الحية (الأطراف السياسية و النقابات و المجتمع المدني) بمحاولات "المجموعات المدنية و العسكرية" لعرقلة المرحلة الانتقالية. ومنذ بداية المرحلة الانتقالية في جانفي الفارط جددت المعارضة رفضها "لكل نشاط يهدف إلى تأخير أو التشكيك في المسار الديمقراطي المباشر طبقا لتصريح واغادوغو المؤرخ في 15 جانفي 2010". و يجدد منتدى القوى الحية في كل مناسبة دعمه للرئيس بالنيابة الجنرال سيكوبا كوناتي "لاحترام رزنامة المرحلة الانتقالية".
