في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و قدم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح بالمناسبة عرضا تقييميا حول الأعمال التي باشرها القطاع و الآفاق المسطرة على المدى المتوسط في مجال التشغيل و تعزيز مفتشية العمل و عصرنتها و ترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل. و فيما يخص التشغيل تم إبراز أهم النتائج التي تمخضت عن تطبيق سياسات الحكومة من اجل ترقية التشغيل و كذا آفاق الفترة الخماسية 2010-2014. و يتمثل تقدم أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة 2005-2009 فيما يلي: - تزايد الساكنة العاملة التي انتقلت من 8200000 سنة 2005 إلى نحو 9500000 سنة 2009 أي تقدما بنسبة 16 بالمائة. - تواصل تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من 3ر15 بالمائة من السكان العاملين سنة 2005 إلى 2ر10 بالمائة سنة 2009. و تعود النتائج المعتبرة التي سجلت في مجال استحداث مناصب الشغل و تراجع نسبة البطالة أساسا إلى: - أهمية نسبة النمو خارج المحروقات الذي فاق 6 بالمائة. - الاستثمارات العمومية لاسيما في قطاعات السكن و الأشغال العمومية و الري و النقل و الخدمات. - الجهد المالي المعتبر الذي كرس لتطبيق الترتيبات العمومية لترقية الشغل. - تعزيز جهاز دعم خلق النشاطات. و قد سمحت الأعمال التي تم القيام بها في إطار ترقية تشغيل الشباب بمكوناتيه و الدعم المقدم لتطوير الشراكة و دعم ترقية الشغل المأجور بتحسين و بشكل محسوس نتائج الجهازين اللذين يشرف على تسييرهما على التوالي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة. و في مجال الوساطة في سوق العمل تمحورت الجهود حول متابعة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للشغل و عصرنتها الذي ترجم بتكثيف الشبكة التي انتقلت من 150 وكالة سنة 2006 إلى 205 وكالات سنة 2009 بالموازاة مع إدخال الإعلام الآلي في تسييرها. و في إطار التشاور ما بين القطاعات الرامي إلى ضمان متابعة و تقييم متواصل لوضعية الشغل فقد تم تنصيب لجنة وطنية لترقية الشغل. أما فيما يخص الآفاق في مجال التشغيل فيتمثل الهدف المسطر للفترة 2010-2014 باستحداث 3000000 منصب شغل منها 5ر1 مليون في إطار مناصب الشغل في الانتظار من خلال تعزيز الإجراءات التحفيزية في إطار تعزيز المكاسب و سياسة دعم التشغيل. و في هذا المنظور و تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم حشد وسائل مالية معتبرة لمرافقة الإدماج المهني لمتخرجي الجامعات و التكوين المهني و دعم إنشاء المؤسسات المصغرة و تمويل ترتيبات التشغيل في الانتظار. و أخيرا و بخصوص تعزيز و عصرنة أجهزة المراقبة التابعة للقطاع فقد تم القيام ب: - مواصلة برنامج إنجاز منشآت مفتشية العمل و تثمين المورد البشري و تكثيف محاربة مخالفات تشريع العمل. و هكذا شهدت سنة 2009 أكثر من 126000 زيارة تفتيش. - تعزيز الحوار و التشاور في إطار الثلاثية. و فيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال فانه تم اتخاذ إجراءات لمراجعة الأجور من خلال: - رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج ابتداء من 1 يناير 2010. - تطبيق شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي. - إصدار 38 قانونا خاصا لمختلف أسلاك الوظيف العمومي و الشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد. - إبرام في نهاية 2008 ل190 اتفاقية و اتفاق فرع في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص و مراجعة 15 اتفاقية فرع جماعية سنة 2010 التي سمحت بتحسين الأجور في القطاع الاقتصادي. و بعد الانتهاء من تقييم القطاع سجل رئيس الجمهورية أهمية الوسائل المعبئة و الجهود المبذولة لترقية التشغيل و مكافحة البطالة التي ترجمت بإنشاء مناصب عمل معتبرة مشيرا إلى انه "يجب مكافحة البطالة بصرامة قوية خلال السنوات المقبلة لتمكين كل مواطن من المشاركة في تنمية الوطن". و يتعلق الأمر أيضا بالسهر على السماح للمؤسسات المصغرة المنشاة في إطار الترتيبات المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة بالتوفر على مخططات عمل من شانها ضمان استمراريتها و تطويرها. و أبرز رئيس الجمهورية "أهمية الوسائل المقررة في برنامج الاستثمار العمومي 2010-2014 المخصص أساسا لقطاعات ذات طاقات تشغيل هائلة لتحقيق هدف إنشاء 3.000.000 منصب عمل في آفاق 2014 ملحا على ضرورة أن "يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة و ترقية الشغل محل متابعة خاصة على كافة المستويات". و أردف رئيس الجمهورية يقول انه "من الضروري أن تستمر الجهود في مجال تكييف ناتج التكوين مع حاجيات سوق العمل حتى نتوفر على يد عاملة مؤهلة تتحكم في احدث التكنولوجيات و تستجيب لشروط النوعية و الأداء التي يفرضها محيط تسود فيه المنافسة الحادة". و أوضح الرئيس بوتفليقة يقول انه يتوجب أيضا السهر على "الإدماج المباشر لبنود تكوين اليد العاملة المؤهلة في إطار عقود إنجاز المشاريع الكبرى الموكلة للمؤسسات الأجنبية الكبرى بغية جعل الإطارات و العمال يستفيدون من المهارة و التحكم في التكنولوجيا". و فيما يخص أجهزة المراقبة ذكر رئيس الجمهورية ب "ضرورة تكييفها مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجديد للتكفل بفعالية بمواصلة مكافحة مختلف أشكال الغش و المساس بالاقتصاد الوطني". و لدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي ركز الرئيس بوتفليقة على "ضرورة مواصلة ترقيته لمصلحة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال لاسيما إثراء العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي".
