ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع المالية. و بهذه المناسبة، قدم وزير المالية، كريم جودي، عرضا حول الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد و آفاقه و كذا الأعمال المنجزة أو في طور الانجاز في إطار إصلاح القطاع البنكي و الادارات التابعة لقطاع المالية. وهذا ما يمثل اتجاها ايجابيا يصادف الإعلان عن إعداد برنامج خماسي 2010-2014 لدعم النمو والذي يندرج في إطار ديناميكية إعادة بناء وطني وتوجه نحو تحقيق أهداف هامة مثل تنويع النمو و التخفيف من قيد التبعية لمورد المحروقات. و يهدف هذا البرنامج الخماسي إلى استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها و إطلاق مشاريع جديدة في مجالات التنمية البشرية و تطوير المنشات القاعدية و دعم تنمية الاقتصاد الوطني و تشجيع استحداث مناصب الشغل و تطوير اقتصاد النمو. لقد بلغ النمو الاقتصادي خارج المحرقات نسبة 3ر9 بالمئة سنة 2009 مقابل 1ر6 بالمائة خلال سنة 2008 مما يكشف عن توسع اقتصادي ناتج عن الأداء الجيد للإنتاج الفلاحي الذي يضاف الى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات. ان تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يكشف ان مستوى التضخم استقر عند 75ر5 بالمئة سنة 2009 . كما تميزت سنة 2009 باستمرار ارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق اصلاح السوق المالية . وبالفعل فقد انتقلت قيمة هذه القروض من 5ر2615 مليار دج سنة 2008 الى 2ر3045 مليار دج سنة 2009 اي زيادة تقدر ب 4ر16 بالمئة. سجلت القيمة الجارية للواردات تراجعا بنسبة 1 بالمئة سنة 2009. وقد سجلت الصادرات انخفاضا فاق 40 بالمائة نتيجة انخفاض مماثل عرفه سعر المحروقات. وبالرغم من الصدمة الخارجية الناجمة عن الازمة المالية و الاقتصادية الدولية من خلال تطورات اسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية فقد سجل ميزان المدفوعات رصيد مدفوعات جارية ب 520 مليون دولار سنة 2009 . وفي هذا السياق بلغ احتياطي الصرف 2ر147 مليار دولار في نهاية سنة 2009 . ومن جهته، بلغ مستوى الديون الخارجية على المدين المتوسط والبعيد 92ر3 مليار دولار في نهاية سنة 2009. ومن جهة أخرى جرى تطور وضع المالية العمومية في سياق تميز ب: * استقرار شبه كلي للديون العمومية الداخلية التي بلغ جاريها 814 مليار دج في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 734 مليار دج في نهاية ديسمبر 2008. * استقرار شبه كلي للديون العمومية الخارجية التي بلغ جاريها 480 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 460 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2008. *وضعية عمليات الخزينة التي تم ضبطها في نهاية شهر افريل 2010 سجلت فائض قيمة إجمالية ب35 مليار دج مقابل عجز ب65 ملياردج في نهاية شهر افريل 2009. *نسبة بطالة واصل مؤشر انخفاضها خلال السنوات الفارطة سيما بفضل تطبيق برامج الاستثمارات العمومية و النمو الاقتصادي خارج مجال المحروقات و تعزيز الاليات العمومية للتشغيل و قد استقرت نسبة البطالة حسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات في حدود 2ر10 بالمائة سنة 2009 مقابل 3ر11 بالمائة سنة 2008. *دفع عملية زيادة ملموسة لقروض الاقتصاد التي من شانها ان تعرف تطورا مع السياسة الاخيرة الخاصة بتخيض الفوائد المتعلقة بالقروض الموجهة لاقتناء سكنات جديدة وبناء المساكن الريفية. و بخصوص عصرنة ادارة المالية تضمن العرض المقدم العناصر التالية: اولا: يرمي مخطط الاصلاح الذي طبقته الادارة الجبائية الى ضمان تجنيد امثل للموارد المالية خارج مجال المحروقات و يقظة جبائية ناجعة و نظام تسيير يضمن رؤية اكيدة فضلا عن البحث عن سياسات جبائية تشجع تقليص الضغط الجبائي من اجل تنشيط الاستثمارات المنتجة و الدفع باتجاه تحقيق نمو قوي و متنوع و مستديم. ثانيا: ترمي الاعمال التي تمت مباشرتها الى مواصلة البرامج الرئاسية للإنعاش ودعم و تعزيز النمو و إلى عصرنة المسار المالي كما يتعلق الامر بمواصلة عملية تجسيد اصلاح المسار المالي الذي يهدف الى معالجة النقائص المسجلة في مجال تسيير ميزانية الدولة. ثالثا: يتمحور برنامج عمل إدارة أملاك الدولة حول ثلاثة اهداف تتمثل في: تكييف و تاهيل الاحكام التشريعية و التنظيمية بغية ضمان افضل تثمين و حماية للاملاك العمومية و الاملاك الخاصة للدولة و استكمال عمليات انجاز المسح العام لمجموع التراب الوطني فضلا عن دعم و مرافقة عمليات هامة وطنية يتضمنها البرنامج الخماسي 2010-2014. رابعا: تقوم ادارة الجمارك بعمليات إصلاح و تحديث تهدف الى تكييفها مع التحولات الوطنية و الدولية و تحسين اداءاتها و تعزيز قدراتها في مجال تدخل و فعالية و نجاعة مصالحها. و على اثر النقاش المخصص للملف سجل رئيس الجمهورية بارتياح أنه بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الاخيرة سيما انشاء صندوق ضبط الواردات و التسديد المسبق للديون الخارجية و التخلي عن اي استدانة او اقتراض من الخارج "تمكنت الجزائر بدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الاثار الاخيرة للازمتين المالية و الاقتصادية العالميتين و الشروع هذه السنة في برنامج خماسي جديد مكثف للاستثمارات العمومية" لكنه لاحظ "ان هذه الوضعية تدعونا الى توخي الحذر و العمل الاستشرافي.". في هذا الصدد، ذكر رئيس الجمهورية ان تطبيق البرنامج الخماسي للاستثمارات 2010-2014 سيشكل موضوع "تقييم سنوي من اجل اخذ فكرة عن وضعية ماليتنا العمومية" كما قدم توجيهاته للحكومة من اجل السهر من خلال جميع الاجراءات المتخذة في مجال النفقات العمومية على "الوقاية من اعادة التقييم المكلفة للمشاريع و الابتعاد عن كل اشكال التبذير". وفي معرض تطرقه لضرورة تنشيط عملية تنويع الانتاج الاقتصادي للبلاد من اجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات ذكر رئيس الجمهورية بالاجراءات المهمة التي تم اتخاذها من اجل تشجيع و دعم ازدهار المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية او خاصة و اعطى تعليمياته في هذا الاطار للحكومة من اجل تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك و السوق المالية في ظل الشفافية و احترام المقاييس العالمية. كما اكد رئيس الجمهورية "بان الاجراءات الخاصة بضمانات القروض للمؤسسات ينبغي ان تكون اكثر نشاطا حيث يجب مواصلة عصرنة النظام البنكي و المالي بمساهمة جميع الشركاء في صناديق مختلطة و اللجوء ان تطلب الامر الى الخبرة الاجنبية من اجل المشاركة في تحسين تسيير البنوك و المؤسسات المالية العمومية". من جانب اخر اكد على عزم السلطات العمومية على محاربة الرشوة و المساس بالاملاك العمومية و تبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية و اشار في هذا الخصوص "الى انه علاوة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتي سيتم تعزيزها باخرى بما في ذلك التشريعية فان البروز التدريجي لمناخ اقتصادي يتميز خاصة بقواعد القانون و المنافسة الشريفة يقتضي مواصلة عملية عصرنة ادراتنا المالية و الاقتصادية".
