في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 6 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الشباب و الرياضة. و بهذه المناسبة قدم وزير الشباب و الرياضة الهاشمي جيار عرضا حول الوضعية الخاصة بتطبيق برنامج القطاع من خلال الأعمال الآتي ذكرها: - التكفل ب 000 700 شاب في إطار مختلف الأعمال التنشيطية الاجتماعية و التربوية على مستوى مؤسسات الشباب. - التكفل ب30.000 شاب من المستفيدين من مراكز العطل و الترفيه الخاصة بالشباب لفصل الاصطياف 2010 أي بنسبة الضعف مقارنة بفصل الاصطياف 2009. - تقدم ملحوظ في مجال الرياضة على مستوى الفدراليات بحيث انتقل مجموع المنخرطين من 438.000 منهم 83.000 إناث سنة 2007 إلى 910.000 منهم 163.000 إناث سنة 2009. - الشروع في إنجاز مركبين رياضيين واحد بتيزي وزو و الآخر بالدويرة و برنامج بغلاف مالي ناهز 236 مليار دج و الذي اقره رئيس الجمهورية للفترة الممتدة بين 2010-2014 لفائدة قطاع الشباب و الرياضة. و في مجال إعادة بعث الرياضة المدرسية التنافسية فقد مكنت الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بوزارة التربية الوطنية من تغطية 39 ولاية عبر 152 مؤسسة و 261 قسما بيداغوجيا بتعداد إجمالي قدر بحوالي 6400 شاب رياضي منهم حوالي 1400 فتاة. و بخصوص ترقية الرياضة ذات المستوى العالي فقد تم وضع إمكانيات هامة في متناول القطاع من اجل تجسيد مخططات لتحضير و مشاركة الفرق الوطنية في المنافسات المرجعية الكبرى. كما تخص الأعمال المنجزة تعزيز الإطار القانوني و التنظيمي و المؤسساتي. في ذات الإطار تم المضي في إنجاز مدارس رياضية وطنية و جهوية مختصة منها مدارس وطنية للرياضات الفردية و الرياضات الجماعية و الرياضات القتالية و الرياضات الملاحية و تحت المائية و رياضة الفروسية. كما انعكست ترقية الحياة الجمعوية من خلال ارتفاع عدد جمعيات الشباب الحاصلة على مشاريع مدعمة التي انتقلت من 200 سنة 2009 إلى 300 سنة 2010 فيما انعكس برنامج الاستثمار بزيادة العرض في مجال هياكل الشباب و الرياضة عبر إنجاز 531 مشروعا إضافيا. من جانب آخر فان تبني السياسة الوطنية للرياضة تترجم مدى التزام الدولة ببعث الرياضة و كرة القدم على وجه الخصوص كما سمحت باتخاذ إجراءات تطبيقية ذات طابع تنظيمي و مادي و مالي. كما تم اتخاذ إجراءات أخرى على غرار: إنجاز المدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى و الرفع من الغلاف المالي المخصص للرعاية المالية و الإعفاء من الرسم عل القيمة المضافة على التجهيزات و المعدات المصنعة في الجزائر و التي تقوم باقتنائها الاتحاديات الرياضية فضلا عن المرافقة الفعلية للأندية الاحترافية في طور الانطلاق. في ذات الإطار و لحساب البرنامج الخماسي 2010-2014 ستتوفر الفرق الوطنية بكل أنواع الرياضات على عشرة مراكز للتجمعات و التدريبات موزعة عبر التراب الوطني و تستجيب للمقاييس الدولية و تندرج هذه المراكز ضمن مجموع 4000 مشروع خاص بنشاطات الشباب و الرياضة منها 10 مسابح أولمبية و 93 مسبحا شبه أولمبي و 3 قاعات متعددة الرياضات تتسع ل300 مقعد و 7 مركبات كبيرة متعددة الرياضات و 87 دارا للشباب و 31 بيتا للشباب. كما أن استكمال البرنامج الجاري و إنجاز المشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 سيرفع حجم منشات القطاع إلى حوالي 9000 منشاة. و عقب هذا التقييم أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة العمل اكثر من اجل تعزيز الوسائل التي من شانها توفير و تنظيم نشاطات ترفيهية و تطوير الممارسة الرياضية بكل انواعها و على جميع المستويات" في ذات الصدد أشار رئيس الدولة إلى أن الحكومة مطالبة "بالعمل على بعث التربية البدنية في المدرسة و كذا الرياضة المدرسية و الجامعية التي تمثل الخزان الطبيعي لرياضة النخبة و المستوى العالي". و أضاف رئيس الدولة يقول أن "الجماعات المحلية مطالبة من جانبها بتحمل مسؤولياتها في إطار هذا المجهود الوطني لفائدة الشباب و الرياضة". كما ذكر رئيس الجمهورية "بان كل فاعل في الحركة الجمعوية مدعو للعمل كل في مجال تخصصه بمعية السلطات العمومية من اجل ضمان نجاعة و فعالية المنظومة الرياضية مع الحرص الدائم على التحلي بالآداب و الأخلاقيات و تحقيق النتائج و المصلحة العليا للبلاد و شبيبتها و الرياضة الجزائرية". و في الأخير اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة للتأكيد على مدى الاهتمام الذي يوليه "للدور المحوري الذي يجب أن تلعبه مؤسسات الشباب في مجال الحس المدني و التربية على المواطنة و حماية البيئة و المحيط".