اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التربية البدنية في المدرسة والرياضة المدرسية والجامعية خزّانا لرياضة النخبة والمستوى العالي، وأمر الحكومة بالعمل على بعث وترقية هذه الأنواع من الرياضات. وذكر الرئيس بوتفليقة في جلسة التقييم المخصصة لقطاع الشباب والرياضة أن الجميع مطالب بالمشاركة في ترقية الرياضة في البلاد وشدد في هذا السياق على الدور الواجب أن تلعبه الجماعات المحلية في هذا الشأن، وأوضح أن البلدية مطالبة بتحمل مسؤولياتها وضم جهودها إلى الجهود التي تبذل من طرف هيئات وطنية مكلفة بترقية الرياضة بمختلف فروعها. ونفس الرسالة وجهها القاضي الأول في البلاد إلى منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا القطاع، حيث أشار إلى أن الحركة الجمعوية هي أيضا مدعوة للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية من أجل ضمان نجاعة وفعالية المنظومة الرياضية. في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 6 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الشباب والرياضة. وبهذه المناسبة قدم وزير الشباب والرياضة عرضا حول الوضعية الخاصة بتطبيق برنامج القطاع من خلال الأعمال الآتي ذكرها: - التكفل ب700 000 شاب في إطار مختلف الأعمال التنشيطية الاجتماعية والتربوية على مستوى مؤسسات الشباب. - التكفل ب000,30 شاب من المستفيدين من مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب لفصل الاصطياف 2010 أي بنسبة الضعف مقارنة بفصل الاصطياف .2009 - تقدم ملحوظ في مجال الرياضة على مستوى الفدراليات بحيث انتقل مجموع المنخرطين من 000,438 منهم 000,83 من الإناث سنة 2007 إلى 000,910 منهم 000,163من الإناث سنة .2009 - الشروع في إنجاز مركبين رياضيين واحد بتيزي وزو والآخر بالدويرة وبرنامج بغلاف مالي ناهز 236 مليار دج والذي أقره رئيس الجمهورية للفترة الممتدة بين 2010-2014 لفائدة قطاع الشباب والرياضة. وفي مجال إعادة بعث الرياضة المدرسية التنافسية فقد مكنت الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بوزارة التربية الوطنية من تغطية 39 ولاية عبر 152 مؤسسة و261 قسما بيداغوجيا بتعداد إجمالي قدر بحوالي 6400 شاب رياضي منهم حوالي 1400 فتاة. وبخصوص ترقية الرياضة ذات المستوى العالي فقد تم وضع إمكانيات هامة في متناول القطاع من أجل تجسيد مخططات لتحضير ومشاركة الفرق الوطنية في المنافسات المرجعية الكبرى. كما تخص الأعمال المنجزة تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي. وفي ذات الإطار تم المضي في إنجاز مدارس رياضية وطنية وجهوية مختصة منها مدارس وطنية للرياضات الفردية والرياضات الجماعية والرياضات القتالية والرياضات الملاحية وتحت المائية ورياضة الفروسية. كما انعكست ترقية الحياة الجمعوية من خلال ارتفاع عدد جمعيات الشباب الحاصلة على مشاريع مدعمة التي انتقلت من 200 سنة 2009 إلى 300 سنة 2010 فيما انعكس برنامج الاستثمار بزيادة العرض في مجال هياكل الشباب والرياضة عبر إنجاز 531 مشروعا إضافيا. ومن جانب آخر فإن تبني السياسة الوطنية للرياضة تترجم مدى التزام الدولة ببعث الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص كما سمحت باتخاذ إجراءات تطبيقية ذات طابع تنظيمي ومادي ومالي. كما تم اتخاذ إجراءات أخرى على غرار: إنجاز المدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى والرفع من الغلاف المالي المخصص للرعاية المالية والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على التجهيزات والمعدات المصنعة في الجزائر والتي تقوم باقتنائها الاتحاديات الرياضية، فضلا عن المرافقة الفعلية للأندية الاحترافية في طور الانطلاق. في ذات الإطار ولحساب البرنامج الخماسي 2010-2014 ستتوفر الفرق الوطنية بكل أنواع الرياضات على عشرة مراكز للتجمعات والتدريبات موزعة عبر التراب الوطني تستجيب للمقاييس الدولية وتندرج هذه المراكز ضمن مجموع 4000 مشروع خاص بنشاطات الشباب والرياضة منها 10 مسابح أولمبية و93 مسبحا شبه أولمبي و3 قاعات متعددة الرياضات تتسع ل300 مقعد و7 مركبات كبيرة متعددة الرياضات و87 دارا للشباب و31 بيتا للشباب. كما أن استكمال البرنامج الجاري وإنجاز المشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 سيرفع حجم منشآت القطاع إلى حوالي 9000 منشأة. وعقب هذا التقييم أكد رئيس الجمهورية على ''ضرورة العمل أكثر من أجل تعزيز الوسائل التي من شأنها توفير وتنظيم نشاطات ترفيهية وتطوير الممارسة الرياضية بكل أنواعها وعلى جميع المستويات''، في ذات الصدد أشار الرئيس إلى أن الحكومة مطالبة ''بالعمل على بعث التربية البدنية في المدرسة وكذا الرياضة المدرسية والجامعية التي تمثل الخزان الطبيعي لرياضة النخبة والمستوى العالي''. وأضاف الرئيس بوتفليقة يقول إن ''الجماعات المحلية مطالبة من جانبها بتحمل مسؤولياتها في إطار هذا المجهود الوطني لفائدة الشباب والرياضة''. كما ذكر ''بأن كل فاعل في الحركة الجمعوية مدعو للعمل كل في مجال تخصصه بمعية السلطات العمومية من أجل ضمان نجاعة وفعالية المنظومة الرياضية مع الحرص الدائم على التحلي بالآداب والأخلاقيات وتحقيق النتائج والمصلحة العليا للبلاد وشبيبتها والرياضة الجزائرية''. وفي الأخير اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة للتأكيد على مدى الاهتمام الذي يوليه ''للدور المحوري الذي يجب أن تلعبه مؤسسات الشباب في مجال الحس المدني والتربية على المواطنة وحماية البيئة والمحيط''.