في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 6 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الشباب والرياضة. وبهذه المناسبة قدم وزير الشباب والرياضة عرضا حول الوضعية الخاصة بتطبيق برنامج القطاع من خلال الأعمال الآتي ذكرها: التكفل ب 000 700 شاب في إطار مختلف الأعمال التنشيطية الاجتماعية والتربوية على مستوى مؤسسات الشباب التكفل ب 30.000 شاب من المستفيدين من مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب لفصل الاصطياف 2010 أي بنسبة الضعف مقارنة بفصل الاصطياف 2009. تقدم ملحوظ في مجال الرياضة على مستوى الفدراليات بحيث انتقل مجموع المنخرطين من 438.000 منهم 83.000 إناث سنة 2007 إلى 910.000 منهم 163.000 إناث سنة 2009. الشروع في إنجاز مركبين رياضيين واحد بتيزي وزو و الآخر بالدويرة و برنامج بغلاف مالي ناهز 236 مليار دج والذي اقره رئيس الجمهورية للفترة الممتدة بين 2010-2014 لفائدة قطاع الشباب والرياضة. وفي مجال إعادة بعث الرياضة المدرسية التنافسية فقد مكنت الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بوزارة التربية الوطنية من تغطية 39 ولاية عبر 152 مؤسسة و261 قسم بيداغوجي بتعداد إجمالي قدر بحوالي 6400 شاب رياضي منهم حوالي 1400 فتاة. وبخصوص ترقية الرياضة ذات المستوى العالي فقد تم وضع إمكانيات هامة في متناول القطاع من اجل تجسيد مخططات لتحضير ومشاركة الفرق الوطنية في المنافسات المرجعية الكبرى. كما تخص الأعمال المنجزة تعزيز الإطار القانوني و التنظيمي و المؤسساتي. في ذات الإطار تم المضي في إنجاز مدارس رياضية وطنية و جهوية مختصة منها مدارس وطنية للرياضات الفردية والرياضات الجماعية والرياضات القتالية والرياضات الملاحية وتحت المائية ورياضة الفروسية. كما انعكست ترقية الحياة الجمعوية من خلال ارتفاع عدد جمعيات الشباب الحاصلة على مشاريع مدعمة التي انتقلت من 200 سنة 2009 إلى 300 سنة 2010 فيما انعكس برنامج الاستثمار بزيادة العرض في مجال هياكل الشباب و الرياضة عبر إنجاز 531 مشروع إضافي. من جانب آخر فإن تبني السياسة الوطنية للرياضة تترجم مدى التزام الدولة ببعث الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص كما سمحت باتخاذ إجراءات تطبيقية ذات طابع تنظيمي ومادي ومالي. كما تم اتخاذ إجراءات أخرى على غرار: إنجاز المدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى والرفع من الغلاف المالي المخصص للرعاية المالية و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على التجهيزات والمعدات المصنعة في الجزائر والتي تقوم باقتنائها الاتحاديات الرياضية فضلا عن المرافقة الفعلية للأندية الاحترافية في طور الانطلاق. في ذات الإطار ولحساب البرنامج الخماسي 2010-2014 ستتوفر الفرق الوطنية بكل أنواع الرياضات على عشرة مراكز للتجمعات والتدريبات موزعة عبر التراب الوطني وتستجيب للمقاييس الدولية وتندرج هذه المراكز ضمن مجموع 4000 مشروع خاص بنشاطات الشباب والرياضة منها 10 مسابح أولمبية و93 مسبحا شبه أولمبي و3 قاعات متعددة الرياضات تتسع ل 300 مقعد و7 مركبات كبيرة متعددة الرياضات و87 دارا للشباب و31 بيتا للشباب. كما أن استكمال البرنامج الجاري و إنجاز المشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 سيرفع حجم منشآت القطاع إلى حوالي 9000 منشأة. وعقب هذا التقييم أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة العمل اكثر من اجل تعزيز الوسائل التي من شأنها توفير وتنظيم نشاطات ترفيهية وتطوير الممارسة الرياضية بكل انواعها وعلى جميع المستويات" في ذات الصدد أشار رئيس الدولة إلى أن الحكومة مطالبة "بالعمل على بعث التربية البدنية في المدرسة و كذا الرياضة المدرسية والجامعية التي تمثل الخزان الطبيعي لرياضة النخبة والمستوى العالي". وأضاف رئيس الدولة يقول أن "الجماعات المحلية مطالبة من جانبها بتحمل مسؤولياتها في إطار هذا المجهود الوطني لفائدة الشباب و الرياضة". كما ذكر رئيس الجمهورية "بأن كل فاعل في الحركة الجمعوية مدعو للعمل كل في مجال تخصصه بمعية السلطات العمومية من اجل ضمان نجاعة و فعالية المنظومة الرياضية مع الحرص الدائم على التحلي بالآداب والأخلاقيات وتحقيق النتائج والمصلحة العليا للبلاد وشبيبتها والرياضة الجزائرية". وفي الأخير اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة للتأكيد على مدى الاهتمام الذي يوليه "للدور المحوري الذي يجب أن تلعبه مؤسسات الشباب في مجال الحس المدني والتربية على المواطنة وحماية البيئة والمحيط".
