كشف وزير المالية كريم جودي يوم الثلاثاء ان قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 قد تم الانتهاء من تحضيره و سيتم عرضه اليوم امام مجلس الحكومة لمناقشته و المصادقة عليه. و اوضح جودي في تصريح صحفي -على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مجموعة من النصوص- ان قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 يندرج ضمن عملية ضبط ميزانية البلاد خلال السنوات ال29 الماضية. و اضاف انه قد تم في هذا الاطار انشاء هيئة خاصة على مستوى وزارة المالية مهمتها صياغة قوانين ضبط الميزانية منذ سنة 1982 مذكرا انه قد تم بالفعل صياغة قاون الضبط المتعلق بسنتي 2006 و 2007. من جهة اخرى اشار الوزير الى ان القوانين الجديدة التي صادق عليها المجلس و الخاصة بمجلس المحاسبة و النقد و القرض و تنظيم الصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج تمس عددا من المواد التي تم تعديلها بما يسمح "بتعزيز دعم الدولة لأدوات مكافحة الغش والرشوة و كل ما له اثر سلبي على الاقتصاد الوطني". و لفت جودي في هذا السياق الى ان الامر المتعلق بمجلس المحاسبة "سيمنح امكانيات جديدة لهذه الهيئة فيما يخص مراقبة الأموال العمومية و محاربة الجريمة الاقتصادية و المالية إضافة الى إعطاء ادوات جديدة بخصوص ضبط الميزانية و المالية". و بالنسبة للتعديلات المدرجة على قانون النقد و القرض فالغاية منها -حسب الوزير- هو "منح دور اكبر لبنك الجزائر في مراقبة المؤسسات المالية و البنكية و كذا تعزيز دور الدولة في النظر في تسيير البنوك الخاصة". اما فيما يخص التعديلات التي تضمنها القانون الجديد المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج فان الهدف المنتظر منها هو تعزيز دور اليات مكافحة اخطاء الصرف و قمعها في اطار توسيع الصلاحيات الممنوحة لبنك الجزائر لمحاربة الفساد و الغش.