نفى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي يوم الخميس بالجزائر تعرض مالكي شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر الى ضغوطات من اجل بيع المتعامل الخاص للهاتف النقال جيزي للدولة الجزائرية. و أوضح بن حمادي للصحفيين على هامش جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للاسئلة الشفوية انه لا توجد ضغوطات (من طرف الجزائر) في هذا الصدد مؤكدا على انه "من حقنا أن نطبق القانون الجزائري (حق الشفعة) و هو نفس القانون الذي سمح لاوراسكوم بتكوين شركة لها في الجزائر" مذكرا بأن هذه الشركة جزائرية و "تخضع للقانون الجزائري". كما ذكر الوزير أن القانون الجزائري حمى استثمارات الشركة منذ دخولها الجزائر سنة 2003 و وفر لها سوقا تتكون من 15 مليون مشترك و ربحت بذلك اموالا طائلة". و في ذات السياق أوضح بن حمادي انه لم يتم الى حد الآن الدخول في اية مفاوضات مع مالكي متعامل الهاتف النقال جيزي لشرائه لانه "لم تتم الى الآن عملية التقييم" مضيفا انه لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول "تكلفة شراء جيزي". يجدر التذكير أن قانون المالية التكميلي 2009 ينص على أن الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتمتع بحق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب و ذلك من اجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية. و يسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر. و كانت وزارة المالية قد حذرت في مارس الفارط من مغبة احتمال الإخلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أية صفقة.