كشف موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن مكتب دراسات جزائري يعمل حاليا على تقييم تكلفة شراء فرع الشركة المصرية »أوراسكوم تيليكوم« بالجزائر، على أن تنتهي العملية قبل انقضاء السنة الجارية بحسب الوزير الذي أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن أرقام حول التكلفة النهائية. استبعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي كان يتحدّث على هامش جلسة افتتاح الدورة الخريفية بمجلس الأمة، أي إمكانية لتراجع الجزائر عن شراء فرع المتعامل المصري للهاتف النقال »جيزي«، واعتبر أن هذا الأمر قد تم الفصل فيه بشكل نهائي بدليل الشروع في عملية تقييم تكلفة الشراء. وأكثر من ذلك فإن موسى بن حمادي أوضح في تصريح للصحفيين بأنه إلى حين استكمال هذه العملية فإن »حصة الحكومة الجزائرية في هذه الشركة ستكون 100 بالمائة«، وفي هذا الكلام رسالة مباشرة إلى مسؤولي الشركة المصرية الذين شرعوا قبل مدة في مفاوضات لبيع أسهم »أوراسكوم تيليكوم« للمتعامل الروسي »فيمبلكوم«، بما يعني أن الجزائر تحتفظ بحقها في هذا الملف بموجب حق الشفعة. وبخصوص التضارب الحاصل في الأرقام المُرتبطة بالقيمة الإجمالية لشراء فرع »أوراسكوم تيليكوم« بالجزائر، فإن وزير البريد أشار إلى أنه لا يُمكن تحديد التكلفة، تاركا الانطباع بأن هذا الأمر سابق لأوانه قبل أن يُنهي مكتب الدراسات الجزائر عمله، وفي هذا الشأن واصل بن حمادي بتفصيل أكثر: »لقد تمّ تنصيب لجنة على مستوى وزارة المالية من أجل دراسة مسألة تقييم شراء المُتعامل الخاص في الهاتف النقال جيزي وأن مكتب دراسات جزائري بصدد العمل مع مكتبي دراسات أجنبيين حول هذه المسالة«. إلى ذلك توقّع موسى بن حمادي أن تُستكمل عملية التقييم قبل نهاية العام الجاري على أقصى تقدير بحسب المُهلة التي منحتها الحكومة إلى مكاتب الدراسات، موضحا أنه بعد الانتهاء من عملية التقييم سيتم الشروع مباشرة في مفاوضات مع مسؤولي »جيزي« من خلال تلك اللجنة. وتقاطعت التصريحات التي جاءت على لسان وزير المالية، كريم جودي، مع مضمون ما صرّح به موسى بن حمادي، لأن الأوّل كشف بدوره أن مكتب خبرة جزائري يعمل بتكليف من الحكومة على إجراء عملية تقييم مالي لفرع الشركة المصرية تمهيدا لشرائها، كما أكد جودي أن عملية التفاوض المُباشر مع الطرف المصري حول شراء الشركة ستبدأ مباشرة بعد نهاية عملية التقييم المالي. وزيادة على امتناع وزيري البريد والمالية عن إعطاء تقييم لسعر شراء »جيزي« الذي قالت »أوراسكوم تيليكوم« إنها تعتقد بأنه يبلغ 7.8 مليار دولار، فإنه لم يرد حتى الآن أي اسم لشركة استشارية أجنبية في تقييم قيمة فرع الشركة المصرية بالجزائر وهو عامل يرى محللون بمثابة إشارة إلى أنه من الصعب على »أوراسكوم« أن تقترب حتى من السعر الذي تعتقد أن »جيزي« تُساويه.
