أعلن وزير التربية الوطنية د بوبكر بن بوزيد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مدراء التربية على مستوى ولايات الوطن يتمتعون بالاستقلالية فيما يخص تجهيز المؤسسات التربوية بأدراج للتلاميذ. وأوضح و بن بوزيد خلال ندوة جمعت مدراء التربية لولايات الوسط و الشرق ضمن سلسلة الندوات التقييمية للدخول المدرسي 2010-2011 مخاطبا المدراء بخصوص مشكل ثقل المحافظ :"لكم الاستقلالية في تجهيز كل المؤسسات التربوية بأدراج لكل التلاميذ حتى نقضي على هذا المشكل". وشدد نفس المسؤول على المدراء بان عليهم التنسيق مع الولاة لبرمجة بناء أدراج داخل كل مؤسسة تربوية هي حاليا في طور الإنجاز كما هو الشأن بالنسبة لتجهيزها بالإعلام الآلي. وقال محملا كل مدير مسؤولية ما يحدث في كل ولاية في قطاع التربية : "على كل مديرية تسيير نفسها وفقا للوسائل المتوفرة لديها و أن تضع ضمن برنامج عملها مشكل الأدراج". وبخصوص الاكتظاظ "النسبي" المسجل في عدد من ولايات ومؤسسات الوطن دعا الوزير مديري التربية إلى متابعة ومعاينة مختلف المشاريع المنجزة لفائدة قطاع التربية. وأكد أنه على مديري التربية من الآن فصاعدا "متابعة و معاينة عن كثب" كل المشاريع الخاصة بإنجاز المؤسسات التربوية على مستوى ولاياتهم وذلك بالتعاون مع الوالي والمسؤولين المحليين عن هذه المشاريع. وأعلن في هذا السياق أن تعليمة وزارية سترسل كل ثلاثة أشهر إلى هؤلاء المدراء تدعوهم من خلالها إلى تقديم حصيلة إنجاز هذه المشاريع والصعوبات التي تعترضها بغية النظر في الحلول المتاحة لفكها بالتعاون مع الجهات المعنية. وذكر وزير التربية ان المشكل الذي يعترض سير إنجاز المشاريع الخاصة بقطاعه على الرغم من توفير الدولة لكل الإمكانيات المادية و المالية لذلك يكمن في "نقص" شركات ومؤسسات البناء على مستوى بعض الولايات. كما أكد بان سبب الاكتظاظ في ولاية الجزائر العاصمة مثلا يعود إلى نقص أو عدم توفر الأرضية الخاصة لبناء المؤسسات مشيرا في نفس الوقت إلى قضية ترحيل السكان إلى سكنات جديدة لا توجد في الأماكن التي أنجزت بها مؤسسات تعليمية كافية. وأعرب في هذا الإطار عن "تفاؤله" حيال هذا المشكل الذي سيجد حلولا له عن قريب بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة وان الإمكانيات قد وفرتها الدولة للقطاع. و تطرق بن بوزيد في مجال آخر إلى مسألة المنحة الدراسية حيث لاحظ بأن 80 بالمائة من المعنيين قد تحصلوا عليها فيما لم تستفد منها لحد الآن النسبة المتبقية وهو الأمر الذي يطرح --كما قال-- تساؤلات. واقترح في هذا الصدد تشكيل لجنة تقيم العملية وتقترح الحلول المناسبة مشيرا إلى أنه من الممكن جدا إعداد بطاقة وطنية للمستفيدين من هذه المنحة حتى تسهل مهمة توصيلها لأصحابها في الوقت المحدد. وبخصوص جدول عمال هذه الندوة فقد تضمن دراسة عدد من النقاط كوضعية التأطير الإداري والتربوي في كل ولاية وتعداد المتعاقدين والمستخلفين المعينين في مطلع هذا الدخول المدرسي إضافة إلى محاور أخرى كوضعية الكتاب المدرسي وقضية تسديد مخلفات أجور الأساتذة المتعاقدين.