أعلن وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الإتصال موسى بن حمادي يوم الخميس بوهران عن الشروع قريبا في اعداد دفاتر الشروط الخاصة باطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف النقال. و أوضح الوزير خلال تنشيطه لندوة صحفية قبيل اختتام أشغال المؤتمر الدولي الثاني حول استراتيجيات تكنولوجيات الاعلام والاتصال بوهران أن وزارته بصدد التحضير ملف خاص بهذا المشروع و الذي سيتم تقديمه قريبا للحكومة. و أشار بن حمادي إلى أن الإنتقال الى تكنولوجيا الجيل الثالث تحتاج الى قاعدة تشريعية و أطر قانونية قائلا "لذا نعمل على أن يتم تعبئة جميع الطاقات و الكفاءات لبلورة استراتيجية ناجعة لهذا المشروع". و أبرز في ذات الصدد إنشغال قطاعه في البحث عن حلول للمسائل المرتبطة بالمضامين و المحتويات في اطار مشروع المرور نحو تكنولوجيا الجيل الثالث الى جانب انخراط المتعاملين في ذلك و التمويل. وحرص الوزير على التأكيد بأن تجسيد هذا المشروع التكنولوجي الراقي "يعد ضرورة ملحة ببلادنا لاستكمال مسار التفتح على التكنولوجيات المتطورة في مجالات الإعلام و الإتصال و توسيع استخداماتها في مجال الخدمات و التعاملات الاقتصادية و التجارية". و أضاف بن حمادي في نفس السياق أن الإنتقال إلى تكنولوجيا "جي 3" بالجزائر سيضمن تعزيز سوق الاتصالات و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال مضيفا "نطمح الى تحقيق مستوى تسيير التعاملات التجارية الكترونيا و الإعتماد على تكنولوجيات الهاتف النقال في الدفع البنكي و الخدمات". و بخصوص برنامج تطوير المجتمع المعلوماتي بالوطن أوضح بن حمادي أن استراتيجية وزارته "ترتكز على مخطط استحداث مشروع نموذجي واحد على الأقل لكل قطاع في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال حتى يتم ضمان تعميمها و تطويرها". و استعرض الوزير نماذج من هذه المشاريع على غرار مشروعي رقمنة أرشيف وزراتي الداخلية و الجماعات المحلية و العدل و مشروع خاص بتطوير الحالة المدنية عن طريق النظم المعلوماتية و الذي شكل له فريق عمل يتكون من خبراء مختصين في المجال. و أكد بن حمادي من جهة أخرى نجاح الطبعة الثانية من المؤتمر الدولي المنعقد بوهران حول استراتيجيات تكنولوجيات الإعلام و الإتصال خاصة من حيث إستفادة المشاركين الأفارقة من تبادل الخبرات و التجارب في تطوير هذا المجال "الاستراتيجي و التنموي". و كان بن حمادي قد زار صباح اليوم معهد الوطني للإتصالات و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و كذا المخابر التي تتوفر عليها هذه المؤسسة على غرار مخبر الطيف الترددي و ورشة التكوين التطبيقي في مجال الرخص الدولية للقيادة المعلوماتية. و أكد الوزير بالمناسبة أن هذا المعهد الذي يكون مهندسين في المجال من الجزائر و طلبة من بلدان إفريقية يستحق شهادة المطابقة الدولية التي يمنحها الإتحاد الدولي للإتصالات بحكم تكوينه لكفاءات ذات مستويات علمية و تطبيقية عالية.
