طالبت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و جبهة البوليزرايو يوم السبت بالإفراج "الفوري" عن المدافعين الصحراويين السبعة عن حقوق الإنسان الذين أوقفتهم السلطات المغربية بسبب زيارتهم لعائلاتهم في مخيمات اللاجئين. كما وجهت الحكومة الصحراوية و جبهة البوليزاريو نداء عاجلا لمنظمة الأممالمتحدة و كافة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان "لتتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء المعاملات اللاانسانية و العنصرية التي أضحت تميز عهد محمد السادس". ونددا بتأجيل محاكمة المناضلين الصحراويين اليوم الجمعة "للمرة الألف" لتاريخ 17 ديسمبر المقبل من قبل محكمة الدارالبيضاء و الاعتداء الذي تعرضوا له، حسبما أفاد بيان لوزارة الإعلام الصحراوية. وأشارت الوزارة إلى أن جلسة المحكمة المغربية اليوم الجمعة شهدت تنفيذ "جريمة شبيهة بديكتاتوريات القرون الوسطى". فقد اعتدى العشرات من أعوان الشرطة الذين كانوا في زي مدني بشكل عمدي داخل المحكمة على المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان صالح لبويحي و رشيد الصغير و دغجا لشقر و يحديد طروزي و عائلاتهم التي قدمت لحضور الجلسة تضيف الوزارة. وأوضح المصدر نفسه، أن الصحفيين الأجانب الذين حضروا المحاكمة تعرضوا لنفس المعاملة. و أوضحت الوزارة أن "العشرات من أعوان الشرطة في زي مدني حولوا بمساعدة المحامين المغربيين قاعة المحكمة إلى ميدان لمطاردة الصحراويين و الصحفيين الأجانب و ذلك على مرأى و مسمع قضاة المحكمة و المحامين الأجانب ال19 الذين قدموا من كافة ربوع العالم لحضور المحاكمة". وأدانت الحكومة الصحراوية و جبهة البوليزاريو بشدة هذا "العمل الوحشي" الذي نفذته الدولة المغربية في حق المدافعين السبعة عن حقوق الإنسان و كافة أفراد عائلاتهم و كل الحضور المتكون من مدافعين عن حقوق الانسان و محامين صحراويين والعديد من الصحفيين أجانب.