أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك يوم الخميس أن "إسبانيا تبقى القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية و المغرب قوة محتلة "تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي". و في رد فعله على تدخل وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أمس الأربعاء أمام مجلس الشيوخ بمدريد أوضح ولد السالك "أن إسبانيا تبقى القوة المديرة في الصحراء الغربية و المغرب هو بالفعل قوة محتلة تضرب عرض الحائط باتفاقيات جنيف و تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي". و أبرز وزير الشؤون الخارجية الصحراوي أن المسؤولة الإسبانية قد صرحت "انه من وجهة النظر القانونية فان المغرب ليس قوة محتلة للصحراء الغربية لأنه استولى على هذا الإقليم ليس بالقوة أو على اثر نزاع مسلح و إنما تطبيقا لاتفاق" في إشارة منها للاتفاق الثلاثي الذي وقع بمدريد في 14 نوفمبر 1975 حيث قامت إسبانيا بمقتضاه بالتنازل عن الصحراء الغربية- التي كانت حينها مستعمرة إسبانية -لصالح المغرب و موريتانيا. و تابع ولد السالك يقول "أن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها و خطيرة و تنم عن انحياز واضح أو عن فقدان حقيقي للذاكرة لتبرير ما لا يبرر و تغطية الفظاعات و الجحيم الذي لا يوصف المسلط على الشعب الصحراوي بعد تخلي إسبانيا سنة 1975 عن مسؤولياتها و تواطئها مع المعتدي المغربي". و خلص في الأخير إلى القول بان الحكومة الإسبانية "مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه القيم و المبادئ التي يدافع عنها كل المجتمع الإسباني و العمل في اتجاه إصلاح الظلم الذي وقع سنة 1975 و هو الضمان الوحيد لتحقيق السلم و الاستقرار في المنطقة".