أكدت مصادر إعلامية يوم الأربعاء مصرع 16 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين فى الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت يوم الأحد الماضي بمصر . وقالت الصحف المحلية استنادا الى مصادر امنية إن الضحايا توفوا نتيجة مشاجرات وأزمات قلبية وغيبوبة سكر أثناء عمليات الاقتراع والفرز فى عدد من المحافظات مضيفة أن أقسام الشرطة سجلت العديد من البلاغات فى المحافظات بلغت أكثر من 200 بلاغ من أعضاء اللجان أو الضباط المسؤولين عن تأمين العملية الانتخابية وأحيلت جميعها إلى النيابة العامة للتحقيق. وقد شهدت المحافظات العديد من المشادات ومحاولات الشغب استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء أثناء العملية الانتخابية التي أسفرت كذلك عن وقوع أكثر من 100 مصاب والتي كانت محل إدانة شديدة من قبل قوى سياسية ومنظمات حقوقية مصرية. وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات ان نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بلغت قرابة 35 في المائة في حين قدرها التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات بين 10 و15 في المائة . ويذكر ان الجولة الأولى من الانتخابات قد اسفرت عن فوز 217 مقعد نيابي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بما فيها المقاعد المخصصة للنساء (الكونة) بينما تحص كل من الوفد على مقعدين ومقعد واحد لكل من أحزاب التجمع والغد (جناح مصطفى موسى) والعدالة و3 مقاعد للمستقلين. ولم تفز جماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا باي مقعد. وستجري الإعادة يوم الأحد القادم على 282 مقعد حيث سيتنافس للفوز بها 377 مرشحا من الحزب الحاكم باعتبار ان هذا الأخير رشح في بعض الدوائر أكثر نائب و140 مستقل و27 من جماعة الإخوان المسلمين. وقال الحزب الحاكم إن يتجه إلى الفوز ب 349 مقعدا حيث حسم 114 مقعدا آخر فى الجولة الثانية لأن طرفى الإعادة فيها من مرشحى الحزب فى الدوائر ثنائية وثلاثية الترشيح للحزب. وكانت المعارضة المصرية ومنظمات حقوقية قد اتهمت الحزب الحاكم بتزوير واسع النطاق وقد اعلنت بعض القوى سياسية انها تدرس احتمال الانسحاب منها . وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن الانتهاكات الأبرز فى هذه الانتخابات تمثلت فى تسويد البطاقات . وفي سياق متصل رفضت مصر اليوم الموقف الأميركي الذي انتقد سير الانتخابات التشريعية المصرية معتبرة انه "تدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية". وكان البيت الأبيض والخارجية الأميركيين قد أعربا عن "خيبة أمل" إزاء طريقة إجراء الانتخابات التشريعية في مصر. ووصفا ب"المثيرة للقلق" الأنباء التي أشارت الى وقوع تزوير خلال هذه الانتخابات . وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريحات صحفية عن "الاستياء" مما تضمنته البيانات الأمريكية "من مغالطات واضحة ومزاعم حول تقييد الحريات الأساسية والإعلامية خلال العملية الانتخابية وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع ما شهدته الانتخابات من منافسة محتدمة وفرص متكافئة لكافة القوى السياسية". وقال إن هذا التصرف "يكرس الانطباع بوجود مواقف أمريكية سلبية ومسبقة من الانتخابات التشريعية المصرية".
