كشف محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن معهد البحوث حول التنمية المستدامة في إفريقيا التابع لجامعة منظمة الأممالمتحدة ستحتضنه الجزائر في غضون العام المقبل. وأوضح في تصريح ل(وأج) يوم الخميس خلال أشغال المجلس الإداري لجمعية المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية والمؤسسات المماثلة التي تجري بتونس أن "المقترح الجزائري الرامي إلى إطلاق هذا المشروع العلمي-التنموي الذي تبنته منظمة منظمة الأممالمتحدة والذي حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على متابعة كل مراحله قد اخذ مساره الطبيعي في انتظار تدشين المعهد بشكل رسمي خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2011 ". ولدى حديثه عن الموقف الجزائري المتعلق بإقامة هذه المؤسسة ذكر باباس بالرسالة التي وجهها الوزير الأول احمد اويحي مؤخرا إلى جامعة طوكيو التابعة لهيئة الأممالمتحدة والتي جدد فيها التزام الجزائر التام بإقامة هذا المعهد وذلك خلال السداسي الأول من العام القادم 2011. وتعد هذه المؤسسة الدولية الجامعية فضاء من فضاءات جامعة منظمة الأمم المتحدة و هدفها الأساسي متابعة كل الجهود الإفريقية الرامية إلى تجسيد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا. وفي هذا المضمار ركز رئيس المجلس على اهمية المرصد الإفريقي الخاص بمتابعة وتقييم أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا الذي سيفتتح في الجزائر والذي يعد جهازا هاما من أجهزة المعهد الخاص بالبحوث حول التنمية المستدامة في القارة. ويعتبر هذا المرصد بمثابة الهيكل المختص بضمان خدمة شؤون المجالس الاقتصادية والاجتماعية في العالم لاسيما المشاريع التي تسمح بتحقيق أغراض الألفية من اجل التنمية في إفريقيا. كما يتمثل دور المرصد في ضمان التمثيل المتوازن لمختلف الجهات والمناطق في القارة الإفريقية ووضع شبكة للتعاون بين مختلف الخبراء والباحثين وتعبئة المنظمات المدنية لتحقيق أهداف الألفية من اجل التنمية في إفريقيا. وفي معرض حديثه عن مشاريع المجلس الإداري لجمعية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية خلص إلى القول ان الملتقى الذي ستحتضنه الجزائر خلال العام القادم ذو المستوى العالي حول الأنماط والمواضيع المرجعية سيشكل فرصة سانحة للقيام بإجراء تحويلات وتعديلات عميقة على القانون الأساسي لجمعية المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية وبالتالي تحويلها إلى مؤسسة ومنظمة دولية حقيقية تابعة لمنظمة الأممالمتحدة وذلك على غرار الوكالات الدولية والمنظمات الأممية مثل اتحاد البرلمانات الدولية والمنظمة الدولية للعمل . وابرز في هذا السياق تطابق وجهات نظر كل الوفود بخصوص تجسيد هذه الأفكار والمقترحات وتطبيقها خلال جلسات الملتقى ذي المستوى العالي حول الأنماط والأشكال المرجعية الذي سينظم في الجزائر خلال السداسي الأول من السنة القادمة مما سيسمح للجمعيات المدنية في العالم بأسره بأسماع أصواتها والتعبير عن إراداتها وطرح مواقفها وا انشغالاتها على مستوى المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية.
