كان لورشات السكن و الأشغال العمومية التي اطلقتها السلطات العمومية اثر "جد ايجابي" على النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء الذي تميز خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010 باستمرار الارتفاع الذي سجل منذ الثلاثي الاخير للسنة الماضية. و أفاد تحقيق انجزه الديوان الوطني للاحصائيات في اوساط رؤساء المؤسسات ان قطاع مواد البناء قد تميز خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010 بزيادة في الطلب و استقرار اسعار البيع و تطور ايجابي للوضعية المالية مع انخفاض في عدد العمال. و أوضح نفس المصدر انه عموما وبعد ركود خلال الثلاثي الثالث من سنة 2009 فان النشاط الصناعي في الجزائر عرف ارتفاعا تواصل خلال الستة اشهر الاولى من السنة الجارية و يعود هذا الارتفاع إلى الورشات التي تم اطلاقها خلال السنوات الاخيرة سيما في قطاعي السكن و الاشغال العمومية. و بالنسبة للاشهر المقبلة يتوقع رؤساء المؤسسات زيادة في النشاط والطلب و الاسعار بالاضافة إلى تحسن الوضع المالي فيما يتوقعون انخفاضا في عدد العمال. و أبرز التحقيق الذي يخص نوع و وتيرة النشاط الصناعي ان القدرات الانتاجية استعملت بنسبة حوالي 75 بالمئة من طرف اكثر من 96 بالمئة من طاقات الانتاج. و حسب التحقيق صرح اكثر من 86 بالمئة من رؤساء المؤسسات بان درجة تلبية الطلبات فيما يخص المواد الاولية "مستقرة نسبيا" بالنسبة ل93 بالمئة من طاقات الانتاج و تبقى "اقل" من الطلب حسب حوالي 7 بالمئة دون تاثير على المخزون. و من جهة أخرى سجل حوالي 41 بالمئة من المؤسسات توقفات عن العمل بسبب العطل الكهربائي لكن لمدة اقل من 6 ايام حسب كافة المعنيين بالتحقيق. و أضاف التحقيق ان التزويد بالمياه كان كافيا و استهلاك الطاقة بقي عموما مستقرا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010. و أشار رؤساء المؤسسات الذين خضعوا للتحقيق إلى أن الطلب على مواد البناء استمر في الاتفاع خلال هذه الفترة المرجعية بالنظر لاستقرار الأسعار. و من جهة أخرى صرح 46 بالمئة من رؤساء المؤسسات أنهم لبوا كافة الطلبات و لا زالوا يتوفرون على مخزونات من المنتوجات المصنعة التي وصف حوالي 82 بالمئة من المعنيين معظمها بالعادية. و صرح أكثر من 30 بالمئة منهم بأنهم سجلوا أعطابا في التجهيزات لا سيما بسبب قدمها مما أدى إلى توقيف العمل لمدة أكثر من 13 يوما لحوالي 94 بالمئة من المعنيين. و ذكر كافة رؤساء المؤسسات بأنهم أعادوا تشغيل تجهيزاتهم فيما صرح حوالي 30 بالمئة منهم قدرتهم على الانتاج أكثر من خلال تجديد التجهيزات و دون توظيف إضافي. و أشار معظم رؤساء المؤسسات إلى أن عدد العمال تراجع لا سيما بسبب تقليص عدد الموظفين في حين صرح أكثر من 12 بالمئة منهم بأنهم يواجهون صعوبات لتوظيف الإطارات و أعوان التحكم و التنفيذ و يعتبر حوالي 17 بالمئة منهم بأن مستوى تأهيلهم غير كافي. و صرح حوالي 90 بالمئة من مسؤولي المؤسسات بأن توظيف عمال إضافيين لن يسمح لهم بالانتاج أكثر. و قد سجل حوالي 4 بالمئة من رؤساء المؤسسات الذين خضعوا للتحقيق توقيفات عن العمل بسبب النزاعات الاجتماعية تتراوح ما بين 6 و 12 يوما لأكثر من 91 بالمئة من المعنيين. و خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010 كانت أموال مؤسسات قطاع مواد البناء "وفيرة" حسب معظم رؤساء المؤسسات. و بالتالي فقد لجأ 21 بالمئة من رؤساء المؤسسات إلى قروض و لم يواجه معظمهم مشاكلا للحصول عليها.
