تميز النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 باستمرار النشاط الذي بوشر في الفصل الرابع من السنة الفارطة بفضل مختلف ورشات السكن و الأشغال العمومية التي أطلقتها الدولة. و أشار تحقيق أعده الديوان الوطني للاحصائيات لدى رؤساء المؤسسات إلى أن قطاع مواد البناء تميز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010 بارتفاع للطلب وأسعار البيع و تراجع لعدد العمال و تطور سلبي للخزينة. و بعد ركود خلال الفصل الثالث من سنة 2009 باشر النشاط الصناعي في الجزائر منذ الثلاثي الفارط للسنة الماضية ارتفاعه الذي تواصل خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية. و تمت الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى الورشات المفتوحة خلال السنوات الأخيرة لا سيما من قبل قطاعي السكن و الأشغال العمومية. و بالنسبة للأشهر المقبلة يرتقب رؤساء المؤسسات ارتفاعا للنشاط و الطلب و الأسعار. و يشير التحقيق الذي تمحور حول نوع و وتيرة النشاط الصناعي إلى أن قدرات الانتاج تستعمل بأكثر من 92 بالمئة من قبل أكثر من 75 بالمئة من القدرة الانتاجية. و أضاف التحقيق أن أكثر من 86 بالمئة من رؤساء المؤسسات صرحوا بأن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية "تبقى دون الحاجيات المعبر عنها" لكن دون أثر على المخزونات كون أن 2 بالمئة فقط من المؤسسات سجلت نفاذا للمخزونات. و سجلت حوالي 15 بالمئة من المؤسسات انقطاعات عن العمل بسبب أعطاب في الكهرباء و ان كانت تقل عن 6 أيام حسب كافة المعنيين بالتحقيق. و بالرغم من ارتفاع أسعار البيع إلا أن الطلب على مواد البناء ارتفع خلال الفصل الأول من هذه السنة حسب رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق. و من جهة أخرى فان أكثر من 96 بالمئة لبوا كل الطلبيات التي تلقوها و حوالي 87 بالمئة يصرحون أن لديهم مخزونات من المنتوجات المصنعة و هو وضع وصفته أكثر من نصف المؤسسات المعنية بالتحقيق ب "العادي". و أشارت نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات أن 4 بالمئة من المؤسسات قد قامت بالتصدير و حوالي 2 بالمئة منها لديها عقود تصدير بالنسبة للأشهر المقبلة. و صرحت أكثر من 92 بالمئة أنها سجلت أعطاب في التجهيزات سيما بسبب قدمها بما تسبب في توقيف العمل لأكثر من 6 أيام لحوالي 96 بالمئة من المعنيين. لكن كل رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم أصلحوا أجهزتهم فيما صرح 98 بالمئة منهم أن لديهم القدرة على تحسين الإنتاج من خلال تجديد التجهيزات و دون توظيف المزيد من العمال. و حسب أغلبية أرباب العمل فان عدد العمال قد تراجع بينما يؤكد حوالي 32 بالمئة منهم أنهم يواجهون صعوبات في التوظيف سيما موظفي التنفيذ. و صرح حوالي 90 بالمئة من مسؤولي المؤسسات أن توظيف عمال اضافيين لن يساهم في زيادة الإنتاج. و خلال الفصل الأول من 2010 عرفت خزينة مؤسسات قطاع معدات البناء زيادة سلبية بسبب "ارتفاع كلفة الأعباء و جمود الأسعار". و بالتالي فان 85 بالمئة لجؤا إلى القروض فيما يواجه 14 بالمئة فقط مشاكل في الحصول عليها.
