حمل الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز المغرب مسؤولية "أي انزلاقات" محتملة بالمنطقة و طالبه بمفاوضات "عاجلة وعادلة". وقال الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها إلى ملك المغرب محمد السادس عشية الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوردتها وكالة الأنباء الصحراوية "عمدت إلى تبني سياسة قديمة في الهروب إلى الأمام و خطاب مغالط ساهم و يساهم ما لم نتحمل مسؤولياتنا امام التاريخ في انتاج أسباب انزلاقات جديدة قد تكون أكثر كارثية للجميع". وحمل في هذا الصدد بعض الدوائر المتنفذة مسؤولية "تأجيج نار الاحقاد ومشاعر النعرات الشوفينية و الاستقواء بفئات من المدنيين المغاربة ضد المدنيين الصحراويين و تأليبهم عليهم و تشجيعهم لارتكاب الجرائم البشعة بحقهم و حق حرماتهم و ممتالكاتهم بغرض اشعال نار فتنة أغلب مفرداتها مستعارة للاسف الشديد بشكل حرفي و ربما أخطر من قاموس الابارتيد خلال حقبة الفصل العنصري المقيتة في جنوب افريقيا". وبمقابل ذلك جدد الرئيس عبد العزيز "الاستعداد للتفاوض العادل" قائلا : "إن الفرصة ما زالت ماثلة أمامكم للتبصر في ما آلت إليه و قد تؤول إليه الأمور إذا ما استمرت الحكومة المغربية في عدم إيفائها بالتزام التسوية الدولية على أساس استفتاء تقرير المصير المتفق عليه بين طرفي النزاع بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغط". كما ذكر الرئيس الصحراوي الملك محمد السادس بمواقف الراحل الحسن الثاني ونبهه إلى "آثار التراجع عنها وعصيانها" منها على الخصوص رده على المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام الأممي جيمس بيكر في أفريل 1997 بعبارة "لا أريد إلا استفتاء تقرير المصير". وأشار الرئيس عبد العزيز إلى أن الملك الحسن الثاني من خلال رده وب"استشرافه المعروف يعلن حتمية الفشل المسبق لكل تصور لتسوية النزاع خارج إطار استفتاء تقرير المصير". كما دعا الرئيس الصحراوي ملك المغرب إلى "استخلاص العبر من سلسلة الاحداث المأساوية" و بالتالي اتخاذ "القرار المطلبوب" بالعودة إلى "التسوية السلمية العادلة". ونصحه ب"تفويت الفرصة على بعض الدوائر التي تدفع في اتجاه معاكس للمصلحة الحقيقية للمغرب إلى مزيد من الانزلاقات و خلق وضع من المواجهة و التصعيد الذي لا تحمد عقباه بالنسبة للجميع". وفي ذات السياق دعا الرئيس عبد العزيز العاهل المغربي إلى "تحمل مسؤوليته وقطع الطريق على روائح الحقد الشوفيني المنبعثة من كل أطراف خارطة الاقليم وداخل المغرب ضد كل من هو صحراوي".