بالي (أندونيسيا) - دعا منتدى بالي الثالث حول الديمقراطية (أندونيسيا) االمنعقد يومي الخميس و الجمعة تحت عنوان "الديمقراطية و ترقية السلم و الاستقرار" الى صالح دميقراطية محلية. أكد المشاركون في المنتدى في "إعلان الرئيس" الذي عرض خلال لقاء مع الصحافة نشطته ناطقة عن وزارة الشؤون الخاردية الأندونيسية كوسوما حابير أن الديمقراطية التي يتعين ترقيتها في آسيا "يجب أن تنحدر من المعارف و القيم و الممارسات التقليدية " حتى يكون النظام المنبثق عنها نظاما "محليا و ليس مفروضا من الخارج". و اقترحوا لهذا الغرض وضع "لائحة أسيوية" لمناقشة التحديات التي تواجه المنطقة. و اعتبرت الدول الأسيوية أن مجرد تنظيم انتخابات لا يضمن إحلال الديمقراطية التي تقتضي عوامل أخرى مثل الحكم الرشيد و احترام حقوق الانسان و دولة القانون. و سجل المشاركون من جهة أخرى "نقص الديمقراطية" على المستوى الدولي "حيث تتخذ بعض القرارات حصريا من طرف مجموعات الدول القوية". و أشار الإعلان إلى اقتراح لإنشاء "حركة شاملة للمعتدلين" التي تقدمت بها ماليزيا خلال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة معتبرا أنه "لا يوجد نزاع بين المسلمين و غير المسلمين و إنما بين المعتدلين والمتطرفين في كل الأديان". بخصوص مسائل الساعة مثل النزاع بين الكوريتين و الوضع في ماينمار أو في فلسطين أكدت حابير أن المشاركين لم يناقشوا هذه المسائل بوجه خاص و إنما ابرزوا أهمية و ضرورة الحوار لتسوية النزاعات. و أضافت أن الإعلان يعكس نتائج المحادثات التي أجراها المشاركون الذين ابرزوا اهمية المواضيع المطروحة و اتفقوا على مباشرة تعاون بين بلدان المنطقة حول الديمقراطية مرحبين بالإسهامات و التجارب الأخرى قصد الاستفادة منها. كرس اليوم الثاني الذي جرت اشغاله في جلسة مغلقة للمواضيع التالية :"كيف يمكن لنظام ديمقراطي المساعدة في الوقاية من النزاعات" و "لماذا الديمقراطية والتنمية الاقتصادية ضروريان لبناء السلم". شهد اليوم الأول من الأشغال التي خصصت لنقاش عام حول موضوع المنتدى تدخل العديد من القادة منهم الرئيس الاندونيسي السيد سوسيلو بامبونغ يودويونو الذي أشار إلى دور الديمقراطية في تسوية النزاعات. و في هذا السياق ذكر الرئيس الاندونيسي أن الحوار و المصالحة مكنا من تسوية نزاع مسلح دام ثلاثة عقود في منطقة آسح (اندونيسيا) قبل أن يدعوا إلى إصلاح منظمة الأممالمتحدة سيما مجلس الأمن "حتى يصبح اكثر ديمقراطية و شفاف و تمثيلي". و ندد رئيس الدبلوماسية الإيرانية مانوشهر متقي بالقوى التي تحتكر مسار اتخاذ القرار على مستوى الهيئات الدولية التي تستعملها لمصالحها الخاصة على حساب مصالح الشعوب الأخرى على غرار الشعب الفلسطيني. و أضاف انه ما دام لم يتم التوصل إلى حل عادل و دائم للمسالة الفلسطينية فان مطالب هذه القوى حول الديمقراطية و القانون "لا يمكن أن تؤخذ بجدية". و في نفس السياق أوضح وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني السيد رياض مالكي أن إسرائيل التي تعتبر نفسها ديمقراطية ما زالت تحتل الأراضي الفلسطينية حيث تفضل هذا الاحتلال بدل السلام مع كل البلدان العربية و بدل استقرارها الخاص. و يعتبر منتدى بالي من اجل الديمقراطية حسب المبادرين به هيئة لترقية التعاون الإقليمي و الدولي في مجال الديمقراطية. و شارك في أشغال المنتدى بالإضافة إلى الرئيس الاندونيسي سلطان بروني حاجي حاسانال بولكيا و الرئيس الكوري لي ميونغ باك و الوزير الأول لتيمور ليستي بالإضافة إلى 18 وزيرا و مندوبا عن 71 بلدا منهم 29 بصفة ملاحظين. و يجدر التذكير أن الدورة الأولى و الثانية للمنتدى نظمتا سنتي 2008 و 2009.