أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر يوم الخميس النظر في قضية ثمانية متهمين أغلبهم يعملون بميناء الجزائر و الضالعين في قضية تكوين جمعية أشرار و محاولة تصدير مخدرات من الجزائر نحو بلجيكا. و قد تم تأجيل القضية للدروة الجنائية المقبلة بسبب غياب دفاع ثلاث متهمين. و أثناء الجلسة طالب دفاع المتهم الرئيسي في القضية إفادة موكله ب.خالد بخبرة عقلية و نفسية مدعما طلبه هذا ببطاقة معوق ذهني باسم المتهم ومطالبا في ذات الوقت بإيداع موكله الذي هو رهن الحبس المؤقت بمؤسسة استشفائية للأمراض العقلية بدلا من السجن. و قد استجابت المحكمة الجنائية لهذا الطلب و عين رئيسها القاضي بن خرشي عمر خبيرا عقليا لإتباث ما إذا كان المتهم في حالة جنون بتاريخ الوقائع. و تعود وقائع القضية --حسب قرار الإحالة-- إلى تاريخ 22 ديسمبر 2008 بميناء الجزائر حينما تم تكليف بحار م. مبروك العامل على متن باخرة ابن سينا الناقلة للبضائع بإدخال كمية المخدرات (أزيد من 25 كلغ من القنب الهندي) و إخفائها بغرفته بغرض نقلها إلى بلجيكا و تسلميها إلى أشخاص بميناء أنفيرس. غير أن البحار م. مبروك تعرض لحادث على متن الباخرة إثر سقوطه من السلم و نقل مباشرة إلى المستشفى. وحينها قرر أعضاء جمعية الأشرار استرجاع هذه الكمية من الباخرة. و من أجل ذلك تم تكليف المتهم م.مراد العامل بالميناء كسائق رافعة بمهمة استرجاع المخدرات من باخرة ابن سينا لكن تم القبض عليه متلبسا و هو يحمل الحقيبة المعبئة بالمخدرات.