نظمت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية خلال هذا الأسبوع دورة تكوينية لفائدة 250 إطارا مكونا تم استدعاؤهم لضمان تطوير أدوات سياسة التجديد الريفي سيما على المستوى المحلي حسبما علم من الوزارة. كما خصصت هذه الدورة الأولى - حسب ذات المصدر - إلى "عرض برنامج تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية و مختلف أدواته" و إلى "تحسيس الإطارات المكونة بمختلف المفاهيم المتعلقة بالتنمية المحلية للفضاءات الريفية". و أوضحت الوزارة أن هذا البرنامج التكويني يشكل "الأداة الأكثر فاعلية من اجل تطوير الإمكانيات المحلية (المؤسسات العمومية و منظمات المجتمع المدني و المؤسسات)". كما تمت الإشارة إلى أن الهدف منه يتمثل في "تطوير ملاءمة أسس سياسة التجديد الريفي و مسعاه و مجموع أدواته من قبل جميع الفاعلين المهنيين و من جهة ثانية تحسين قدراتهم في إنشاء مشاريع جوارية للتنمية الريفية المدمجة". في ذات الصدد أشارت الوزارة إلى أن مشاركة برنامج تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية على المستوى المحلي سيسمح "بتعزيز إمكانيات تدخل خلايا التنشيط الريفية على مستوى البلدية و الدائرة" و ذلك من خلال "التحكم في تقنيات جديدة للاتصال و المقاربات التساهمية و هي الأدوات و الإجراءات التي تم تحديدها في إطار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة". و يأتي هذا التكوين الذي نظمته المديرية العامة للغابات بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات و التحاليل من اجل السكان و التنمية في إطار برنامج تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية المدرج في برنامج تطبيق سياسة التجديد الريفي. و يهدف برنامج تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية الذي تم إنشاؤه من اجل مرافقة عملية تجسيد هذه السياسة إلى تكوين قرابة 21000 إطارا و متدخلا. كما ترتكز هذه السياسة على استراتيجية عملية تقوم على برنامج هام للتنمية الريفية للفترة الممتدة بين 2010 و 2014. و يرمي هذا البرنامج بشكل أساسي إلى تحسين ظروف الحياة و مستوى دخل العائلات الريفية و المساهمة بالتالي في تحسين الأمن الغذائي للبلاد مع السهر على استغلال عقلاني للموارد الطبيعية.