لقد أصبحت الطرق البديلة لحل النزاعات تشكل لدى المعنيين بقطاعي العدالة والقانون اهتماما متزايدا، لاسيما بعد تكريس الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتنظيم ثلاث طرق بديلة: الصلح، الوساطة، والتحكيم.
في الحقيقة، لا تنحصر الطرق البديلة (...)