اتهم، أمس، طلبة الكفاءة المهنية للمحماة، بكلية العلوم الإدارية والقانونية ببن عكنون، الواقعة غرب العاصمة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفعل القرار الذي اتخذه الديوان الوطني للخدمات الجامعية الذي ينشط تحت وصايتها، القاضي بمنعهم من الاستفادة من حق الإيواء، بالتنصل من مسؤوليتها بحكم تخليها عن مسؤولية التكفل بإيوائهم وإسنادها لوزارة العدل، وبناء على ذلك قرر الطلبة جمع التوقيعات ورفع مطلبهم لها· يواجه العديد من الطلبة المسجلين بقسم الكفاءة المهنية للمحاماة بعد تجميد قرار إلغائها للموسم الجامعي الجاري صعوبة إيجاد مأوى يلجأ إليه الوافدون من مناطق داخلية، حيث أكد ممثل الطلبة عبد المالك ل ''الجزائر نيوز''، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أخلت مسؤوليتها من إيواء الطلبة المسجلين في أقسام الكفاءة المهنية للمحاماة بالرغم من أنهم كانوا يحصلون في السنوات الماضية على إذن بالدخول إلى الإقامات الجامعية بحكم أنهم يزاولون دراساتهم في كلية العلوم الإدارية والقانونية، ويحملون شهادات دراسية تثبت ذلك، واكتفت الوزارة بإسناد مسؤولية توفير خدمة إيوائهم لوزارة العدل· وبناء على ذلك يبقى -حسبه- الطالب الضحية رقم واحد في ظل غياب اتفاق واضح بين الوزارتين· ولأن الديوان الوطني للخدمات الجامعية أصدر تعليمة لمدراء الأحياء تقضي بمنع منح رخص الدخول إلى الإقامة لهؤلاء، وتزامن انطلاق موعد المحاضرات وحصص الأعمال الموجهة مع الفترة المسائية، يتعرض الطلبة إلى قضاء الليل في العراء مما يزيد من معاناة الطالبات اللواتي يلجأن -على حد قول إحداهن- إلى أقرب مراكز للشرطة للاستعانة بمساعدتهم· وبالرغم من الانطلاق المتأخر للدورة الخاصة بتكوين طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة للموسم الجامعي 2009-2010 ورفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التكفل بإيوائهم، قرر الطلبة إطلاق حملة توقيعات تشمل الطلبة المعنيين قصد رفع مطلب ضمان الإيواء لوزارة العدل باعتبارها طرفا أساسيا في قضيتهم·