علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للوظيف العمومي رفضت العديد من المواد التي تضمنها القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية، وأشارت ذات المصادر إلى أن المفاوضات التي تجريها إدارة سلك الحماية المدنية لا تزال متواصلة في ظل تعثر متكرر بشأن عدد من المقترحات المروجة ضمن نص القانون، والتي رأت فيها إدارة الوظيف العمومي اختلالات عدة· تأخر الإفراج عن القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية عن الصدور وتجاوز التوقعات التي طرحتها أوساط مسؤولة من شهر أكتوبر من العام الماضي قبل أن يتم التأجيل إلى شهر ديسمبر· وفي النهاية لم يتم لحد الساعة الإفراج عن الوثيقة التي ينتظرها أعوان الحماية المدنية· ووصفت مصادر نقابية ما يجري على أنه إحدى تبعات التسرع في صياغة النص وكذا عدم إشراك الأعوان في صياغته والاكتفاء بلجنة مشتركة بين الإدارة والنقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو ما أفضى إلى وثيقة مقترحات ناقصة، وقد تفاجأ الأعوان أنفسهم· من جانب آخر، لا يزال مقعد الأمين العام لنقابة عمال الحماية المدنية شاغرا بعد قرار المركزية النقابية إقالة الأمين العام السابق المتهم في قضايا فساد، وقد تم تكليف نقابيين آخرين بالتحضير لتجديد هياكل النقابة، غير أنه ولحد الساعة تشهد الإجراءات تأخرا لأسباب مجهولة·