هدد، أمس، العشرات من تجار مادة الإسمنت بتنظيم حركة احتجاجية أمام مقر مصنع الإسمنت ومشتقاته بواد سلي، تعبيرا عن سخطهم الرافض لتعاطي مسؤولي المصنع مع أوضاعهم التجارية وحرمانهم من حقوقهم حسب المحتجين وانتهاجها طرق ملتوية في منح وصولات هذه المادة على حسابهم· ولم يخف التجار تراكم ديون سجلاتهم التجارية على عاتقهم منذ خمس سنوات لدى مصالح مديرية الضرائب، الأمر الذي زجّ بهم في طريق دائرة الإفلاس وإشعارهم بالدخول ضمن قائمة البطالين، بسبب التهميش والاستخفاف بهم وعدم اكتراث مسؤولي المصنع بأرضية مطالبهم· وما زاد من تأجيج فتيل غضبهم إقدام الوصاية على شبه تعاملها مع البورصة العالمية للتجارة جراء رفعها سعر الكيس الواحد من الإسمنت من 222دج إلى 300 أي ما يعادل زيادة 12 مليون سنتيم في الحصة الواحدة بحجة خلق موازنة بين أسعار الإسمنت المحلية والمستوردة على أن يعاد -حسب المحتجين- للأسعار الأصلية في أعقاب نفاد الحصة المستوردة من الأسواق المحلية·