لايزال مشكل ندرة وغلاء مادة الاسمنت قائما رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على العمل بدفتر الشروط المحدد من قبل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بوادي سلي بالشلف، بل إنه زاد تفاقما من خلال الارتفاع الجنوني لهذه المادة والتي فاقت كل التوقعات، الأمر الذي تسبب في تعطل الكثير من المشاريع التنموية وشلل البعض الآخر، في وقت بلغت فيه أسعار هذه المادة مستويات قياسية لم تبلغها من قبل في ذروة الطلب على هذه المادة. حمل الاتحاد المحلي للتجار والحرفيين بالشلف، في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه مشكل ندرة الاسمنت وارتفاع سعره إلى المضاربة والاحتكار المفروض من قبل بعض التجار الذين دخلوا الميدان مستغلين الشروط التي فرض المصنع على زبائنه، وأهمها شرط التسبيق الأولي المحدد ب 10% من قيمة الكمية الممنوحة شهريا للزبون، الأمر الذي أدى بالكثير من الزبائن -حسب بيان الاتحاد إلى ترك المهنة، فاسحين المجال لبعض التجار لممارسة كافة أنواع الابتزاز على الزبون البسيط، من خلال التحكم في سعر هذه المادة الأساسية لأي عملية بناء. وأضحى هؤلاء التجار -كما يذكره بيان الاتحاد- يشكلون" لوبيات يعملون على زعزعة استقرار السوق وخلق منافسة غير شريفة"، ويستنكر لشرط التسبيق الأولي، الذي يرى فيه إجحافا في حق التجار الحقيقيين، بالإضافة إلى "التوزيع غير العادل لحصص مادة الاسمنت المنتهج من قبل إدارة المصنع الذي يراه الاتحاد المحلي حسب بيانه الأخير، مخالفا للقانون رقم 03/03 وحرم الكثير من التجار من أخذ حصصهم من مادة الاسمنت رغم خضوعهم لشرط الدفع المسبق للنسبة المحددة من قبل إدارة المصنع، حيث أن الكثير - حسب رئيس الاتحاد المحلي- لم يأخذوا حصتهم المتفق عليها بل أقل مما هو محدد لهم فيما يتم منح أشخاصا آخرين حصصا معتبرة. ويقترح الاتحاد المحلي كحل لهذا الإشكال القائم ووضع حد لندرة وغلاء مادة الاسمنت أن يتم تدعيم مؤسسة توزيع مواد البناء المعروفة ب " ايدمكو" بالكمية اللازمة من مادة الاسمنت بعد تعهد من مدير هذه الأخيرة بضمان توفير مادة الاسمنت بأسعار في متناول المواطن والقضاء بالتالي على المضاربة وكسر الاحتكار الحاصل في بيع هذه المادة الأساسية، شريطة أن يتم تموينها بكمية لا تقل عن ثمانية آلاف طن بدلا من نصف الكمية الممنوحة حاليا للمؤسسة والتي تقوم بتوزيعها على وحداتها الأربع على الولاية (تنس، وادي الفضة، سيدي عكاشة وبوقدير). كما يوصي ممثل ما يصل إلى 1400 تاجر جملة لمواد البناء، كذلك بضرورة تكوين لجنة ولائية مكونة من مصالح مديرية التجارة وممثلي التجار عن طريق اتحادهم المحلي للقيام بعملية إحصاء دقيق للتجار الحقيقيين لمواد البناء والذين يزاولون المهنة بطريقة قانونية وشرعية وملتزمين بجميع الأعباء تجاه المصالح المختصة لتطهير السوق من الدخلاء والذين حولوا مادة الاسمنت إلى مادة نادرة وبعيدة عن متناول المواطن رغم أن إنتاجها وتوزيعها من نفس الولاية. ومؤخرا أعلنت مؤسسة تسيير المساهمات فرع صناعة الاسمنت والتي تضم 12 مصنعا لإنتاج الاسمنت من بينها مصنع الاسمنت بالشلف عن تحديد سعر مرجعي لمادة الاسمنت والتي لم تعرف أي زيادة تذكر، حيث حددت سعر مادة الاسمنت بمؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف ب 225.23 دج للكيس الواحد ذي سعة 50 كلغ لدى خروجه من المصنع حتى تعلم المؤسسات العمومية ومؤسسات البناء والإنجاز بأن أي زيادة لم تقرر بعد في سعر هذه المادة التي تجاوزت ال 400 دج للكيس الواحد في السوق الموازية.
