أمر، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بإيداع المدير العام (ش· أ) ورئيس مصلحته التقنية لمؤسسة التسيير العقاري بوادي سلي الحبس المؤقت لتورطه في جملة من التهم، منها إبرام صفقات مخالفة للقوانين، واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ وتضخيم فواتير اقتناء بعض الأجهزة وعتاد بصفة مباشرة، دون الإعلان عنها في مناقصات وطنية· وبعد عملية التحقيق في أعقاب مسلسل أعمال الشغب والحركات الاحتجاجية لعمال الحراسة المسلحين، الذين طالبوا بضرورة إيفاد لجنة تحقيق التي أماطت النقاب في تحقيقاتها الأولية عن تورط المدير العام برفقة رئيس مصلحته في اختلاس أموال المؤسسة، وفور مثولهم، أول أمس، أمام قاضي التحقيق أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، في حين استفاد بعضهم من الاستدعاء المباشر في انتظار إتمام التحقيق·