أجلت محكمة جنح بوقادير غرب ولاية الشلف قضية الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير عقارات المنطقة الصناعية ''أوجيزي''، رفقة رئيس المصلحة التقنية لذات الشركة و3 من معاونيه، هم على التوالي رؤساء مصالح الموظفين، المحاسبة والصفقات، إلى غاية 28 جوان الجاري. ويعود سبب إرجاء الفصل في القضية إلى تخلف شهود الإثبات في القضية وهم عمال الشركة وبعض المتهمين المستفيدين من الإفراج المؤقت على غرار ابنة الرئيس المدير العام الموقوف وصهره. علما أن التهم الموجهة للمتهم الرئيسي في القضية تبدو من العيار الثقيل، حيث تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة لأصول التشريع، الإساءة في استخدام السلطة واستغلال النفوذ في إشارة واضحة إلى توظيف ابنته وصهره بمصالح الشركة واستعمال بعض مواد الشركة لأغراض شخصية. وكانت النيابة العامة بمحكمة بوقادير وجهت تهمة المشاركة في تبديد المال العام وإبرام صفقة مخالفة لأصول التشريع لرئيس المصلحة التقنية. بينما وجهت تهمة المشاركة في تبديد المال العام لثلاثة رؤساء مصالح في الشركة نفسها واستغلال النفوذ لابنة المدير وصهره، أي زوجها . وأثبتت التحقيقات تورط الرئيس المدير العام ''أ ش'' في الواقعة المذكورة، لاسيما تهمة تبديد المال العام، حيث لم يتوان في تضخيم فواتير المشتريات، مع استغلاله النفوذ في توظيف أقاربه، وهو ما كشفت عنه نتائج التحقيق الأولي، التي كشفت أيضا تسخيره لعتاد الشركة لأغراض شخصية، إضافة إلى استعمال مواد ويد عاملة من ذات الشركة في بناء مسكن شخصي يقع وسط مدينة الشلف. جدير بالذكر أن مصالح الدرك استدعت شهود إثبات في الواقعة، باعتبارهم يعملون في مصالح الشركة لتأكيد التهم الموجهة للمسؤول الذي أودع الحبس المؤقت منذ ثلاثة أشهر بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير.