أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، مساء أول أمس، الزوجة المسماة هدى والبالغة من العمر 52 سنة بالسجن لمدة 20 سنة سجنا نافذا بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجنحة إخفاء جثة القتيل (ع· ف) الذي قرر ابنه التخلص منه بسبب مزاجه السيء وسوء معاملته المستمرة لأفراد الأسرة· حيثيات القضية التي اهتزت لها بلدية حمالة، بولاية ميلة، تعود لشهر ديسمبر من عام 2008 عندما قرر الابن الأكبر في العائلة وضع حدا للتعسف واللامبالاة التي ينتهجها والده في تسيير البيت، ومعاملة أفراد أسرته بطريقة مجحفة كثيرا ما تنتهي بشجارات كان آخرها ذلك الذي وقع بين الضحية والقاتل قبل يومين من وقوع جريمة القتل، حيث أنه وبينما كان الابن يسامر أصدقاءه بأحد المقاهي اقترب منه والده وأبرحه ضربا أمام مرأى الجميع، الأمر الذي لم يحتمله المتهم ولم يستطع تمريره لوالده الذي استغل خلوده للنوم وأحضر عصى قبل أن ينهال عليه بعدة ضربات على مستوى الرأس أردته جثة هامدة، وهو في العقد الخامس من عمره· بعدها، وللتستر على الجريمة الشنعاء التي ارتكبها ابنها في حق أبيه، قامت الأم بلف زوجها في البطانية التي كان يلتحف بها ونقلته إلى اسطبل المنزل، وهناك قامت بدفنه بمساعدة ابنها القاتل على عمق حوالي 20 سم، ثم عادت للبيت ومسحت غرفة نومها من آثار الدماء قبل أن تخلد للنوم بمعية أبنائها، وكأن شيئا لم يحدث، محذرة إياهم البوح بالسر، لأن حدوث ذلك يعني دخولها السجن رفقة ابنها ما يعني بقاءهم بمفردهم دون شخص يسهر على تربيتهم، وهو ما كان حيث تكتم أفراد الأسرة عن الجريمة التي راح ضحيتها أبوهم ولم يتم اكتشافها إلا بعد مرور ثمانية أشهر إثر بوح البنت الصغرى بالسر لعمها وعمتها· أبناء الضحية والمتهمة في نفس الوقت· ولدى وقوفهم أمام هيئة المحكمة، أكدوا أن أمهم لم تشارك أخوهم في الجريمة، وأن إخفاءها للجثة كان لتجنيب ابنها دخول السجن، غير أن ذلك لم يشفع للمتهمة وصدر في حقها الحكم السالف ذكره، بعد أن التمس النائب حكم السجن المؤبد· للإشارة، فإن الابن سبق وأن حوكم شهر جانفي الفارط بمجلس قضاء ميلة وأدين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة قتل أحد الأصول، فيما أدينت البنت الكبرى بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة عدم التبليغ عن جناية·