فتحت محكمة الجنح بسيدي أمحمد أحد ملفات سرقة الحاويات بميناء الجزائر التي انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ويتعلق الأمر بحاوية لقطع غيار السيارات من نوع ''هيونداي''من أصل حاويتين تم استرادهما من دول آسيا الشرقية من قبل صاحب شركة ''ستار أوتو''، بقيمة 30 ألف أورو·هذه السرقة التي تمت بتواطؤ بين أربعة أشخاص، ويتعلق الأمر بكل من وكيل العبور المكلف بالإجراءات الجمركية لحاويات قطع الغيار المدعو (د· ر) وشرطي بميناء الجزائر وكذا متهمين آخرين يوجد أحدهما بالمؤسسة العقابيةئتمت متابعتهم على أساس جنح تكوين جماعة أشرار، السرقة بواسطة شخصين وإخفاء أشياء مسروقة· تم فتح تحقيق في القضية شهر أفريل 2009 بعدما كشفت مصلحة الزبائن لمؤسسة دبي للموانئ ومدير الحاويات، أن حاوية قطع الغيار المستوردة لم تكن موجودة أثناء عملية التسليم بالميناء، وهذا ما يبعد شبهات تورط موظفي المؤسسة بالقضية، غير أن التحريات أثبتت عكس ذلك بحيث تم كشف المتورطين فيها، ومنهم شرطي سابق بالميناء، ووكيل العبور المكلفئ بالإجراءات الجمركيةئلحاوية قطع الغيار· كما أنه تم التوصل إلى أن حاوية المسروقات عثر عليها بمستودع بولاية برج بوعريريج، وذلك حسب ما أدلى به صاحب أحد محلات بيع قطع الغيار، الذي أكد أنه اشتراها من عند التاجر المتهمئفي القضية وصديقه (ص· ك) مقابل مبلغ 600 مليون سنتيم، غير أنه دفع له نصف المبلغ والباقي لم يسلمه بعد، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها خلال جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع المنصرم التي تأسس فيها صاحب شركة ''ستار أوتو'' كطرف مدني· هذا الأخير الذي أكد أن الحاوية التي استوردها اختفت بشكل مفاجئ وغامض، وهذا بعدما كلفه وكيل العبور بتخليص الأمور الجمركية والتكفل بعملية النقل· أما عن المتهمين الأربعة خلال استجوابهم من قبل القاضي، فقد حاولوا التنصل من المسؤولية، وذلك بإنكار الوقائع المنسوبة إليهم وأنهم تورطوا في القضية دون علمهم، بحيث لمحوا في اعترافاتهم بوجود جهات خفية بميناء الجزائر هي من قامت بالعملية·
