تثير عملية الترحيل التي بدأتها، مصالح دائرة بئر مراد رايس، والخاصة بسكان حي دودو مختار بحيدرة، الذين سيستفيدون من سكنات اجتماعية بتسالة المرجة، جدلا واسعا، حيث تفيد المعلومات التي تحصلت عليها ''الجزائر نيوز''، أن الاستراتيجية النموذجية التي أمر بها والي العاصمة في ,2007 تقضي بترحيل العائلات التي تم إحصاؤها والمقدرة آنذاك ب 620 عائلة، بينما أكدت السلطات المحلية، أمس، ترحيل نحو 924 عائلة، مما سرّب شكوكا حول الجهات التي ستستفيد من الفارق في السكنات· تقول مصادرنا أن والي العاصمة أمر بجعل حي شارع دودو مختار الفوضوي بحيدرة، نموذجا من الأحياء القصديرية التي يتم السيطرة عليها لمنع توسعها، حيث تكفلت مصالح دائرة بئر مراد رايس قبل سنتين ونصف بإحصاء نحو 620 عائلة، كما تم التقطيع التقني للحي القصديري ريثما يتم ترحيل قاطنيه، وانتهت الدراسة النموذجية بوضع برنامج نهائي آنذاك، تم وفقه غلق قائمة العائلات المعنية بالإجلاء من الحي، نحو سكنات جديدة، إذ كانت هذه العملية جزءا من برنامج إحصائي كان أقرّه الوالي محمد كبير عدو، وكلف لجنة متكونة من مصالح المقاطعة الادارية لبئر مراد رايس، ومصالح بلدية حيدرة، ورئيس ديوانه، لمتابعة الملف، حيث أعطى بالموازاة تعليمات صارمة، حتى يتم السيطرة على الحي من كل مداخله وإبقائه تحت المجهر لكي لا يتوسع بفعل بناء سكنات قصديرية جديدة داخل محيطه· لكن في اجتماع عمل، حضره الولاة المنتدبون للعاصمة وترأسه الأربعاء الماضي، الأمين العام للولاية، تم إقرار ترحيل ما يربو عن 924 عائلة، وهو العدد الذي يناقض كل العمل الذي أمر به والي العاصمة محمد كبير عدو قبل أقل من سنتين ونصف، والقاضي بتحديد قائمة العائلات المعنية بالترحيل فور إجراء الإحصاء، ثم وضع حي دودو مختار تحت المجهر إلى غاية إجلاء قاطنيه· هذا المعطى المفاجئ الذي طرح في اجتماع الأربعاء، فتح المجال للشكوك واسعا، حول الجهات التي ستستفيد من 320 مسكن، والتي لم يتم تقييدها في الإحصاء المنجز حول الحي في ,2007 حسب أوامر الوالي التي كانت تقضي بغلقه فور الانتهاء منه· العملية التي شرع في إجراءاتها الميدانية بالأمس ابتداء من الرابعة عصرا، ستدوم أربعة أيام، حيث تم تقسيم الحي إلى أربع مناطق، يكون سكان المنطقة (س) أول المعنيين بالترحيل، ثم المنطقة (أ)، فالمنطقة (ب1 ) وأخيرا المنطقة (ب2) ، كما سيرافق عملية الترحيل نحو ألف من قوات الأمن بين شرطة ودرك· مديرية السكن: نحن عملنا وفق توجيهات الرئيس توضيحا للقضية، اتصلنا بمصالح والي العاصمة، محمد كبير عدو، لكن على مستوى مديرية الاتصال، أكد مسؤولوها بأن الملف بين يدي مديرية السكن بالعاصمة· ولدى اتصالنا بالمدير محمد اسماعيل، قال هذا الأخير في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أن الإحصائيات التي عملنا بها ليست الإحصائيات التي أنجزتها مصالح المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، بل الإحصائيات المنبثقة عن اللجان التي تم تشكيلها بعد توجيهات رئيس الجمهورية في 2008 المتعلقة بإزالة البيوت القصديرية، وهي لجان تعمل على المستوى الوطني، وتكونت هذه الأخيرة من العديد من الأطراف بما فيها الإدارة ومصالح الأمن، وحتى جمعيات الأحياء وتحركنا ميدانيا وفق المعطيات الواردة فيها''· يعني هذا التصريح أن اللجنة الإدارية لبئر مراد رايس توصلت في إحصائها إلى تحديد حوالي 620 مسكن، وهذا في الوقت الذي أمر فيه الوالي بجعل الحي الفوضوي ل ''دودو مختار''، نموذجا للتحكم والسيطرة على التوسع القصديري للأحياء مما يعني أنه كان تحت الرقابة الدائمة، بينما تتوصل لجنة منبثقة عن توجيهات الرئيس إلى إحصاء نفس الحي بتعداد يفوق الإحصاء الأول ب 300 عائلة، وهو ما يمكن وصفه بكل شيء إلا على أنه خطأ، لسبب بسيط وهو أن العدد كبير·