انتقد رئيس عمادة الأطباء، بقاط محمد بركاني، التسعيرة الجديدة للعلاج التي اقترحها صندوق الضمان الاجتماعي في إطار التعاقد بين القطاع الخاص والصندوق، باعتبارها تسعيرة غير واقعية مع كل المصاريف التي تتحملها كل العيادات الخاصة، مؤكدا أن الصندوق لم يشرك المختصين في اتخاذ مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن عدد المتعاقدين وصل إلى 300 طبيب متعاقد فقط، مقترحا أن يرفع الصندوق التسعيرة من 500 إلى 650 دينار لإقناع الأطباء الخواص بالانخراط في العملية· أوضح ذات المتحدث خلال اجتماع عادي للمجلس الوطني لعمادة الأطباء حول التعاقد بين الطبيب الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، الذي عقد أمس بفندق الهيلتون، أن تسعيرة العلاج التي أقرها صندوق الضمان الاجتماعي في إطار مشروع الطبيب المتعاقد التي تتراوح ما بين 250 دينار و 480 دينار هي تسعيرة غير واقعية خاصة مع كل المصاريف التي يتحملها الطبيب الخاص، مؤكدا أن الصندوق اتخذ قرارات دون إشراك المختصين وجمعيات المرضى في تحديد التسعيرة دون الإضرار بأي طرف منهما، مؤكدا أن هذا من بين الأسباب التي جعلت الكثير من الأطباء العاملين في القطاع الخاص يعزفون عن العمل بهذا الإجراء والتعاقد مع الصندوق، مشيرا إلى وجود 300 طبيب متعاقد فقط على مستوى 5 ولايات كبرى، منها 120 طبيب متعاقد بولاية عنابة، مؤكدا أن هذا العدد قليل جدا مقارنة بالعدد الكبير من الأطباء الخواص· كما أضاف ذات المتحدث أنه لابد من رفع تسعيرة العلاج، مقترحا أن تتراوح تسعيرة العلاج ما بين 500 دينار للطبيب العام و650 دينار للطبيب المختص لكي يسري عرض الصندوق على أطباء القطاع الخاص· فيما يخص قرار صندوق الضمان الاجتماعي بشأن ''الأدوية الجنيسة''، أكد رئيس عمادة الأطباء أن صندوق الضمان الاجتماعي لم يضع قائمة الأدوية وسعر الفارق تحت تصرف الأطباء، مما جعل معظم المرضى يتفاجأون بالسعر الذي يطلبه الصيدلي كفارق مقابل اقتناء هذه الأدوية الجنيسة التي لا تكون متوفرة كثيرا في الصيدليات·
