كشف الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أنّه من المنتظر أن تدخل اتفاقية التعاقد مع الأطباء بنظام الدفع، حيز التطبيق قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن المفاوضات متواصلة مع مصالح الضمان الإجتماعي، من أجل تحديد التسعيرات النهائية التي سيتم العمل بها. وفي هذا الشأن؛ أوضح الدكتور في اتصال مع ''النهار''؛ أن المفاوضات سيتم استئنافها خلال شهر سبتمبر القادم، حيث سيتم العمل على توسيع الخدمات المقدمة، لتشمل كافة المرضى، دون أن يتم حصرهم في الأمراض المزمنة، وأضاف محدثنا، أنّه سيعاد النظر في تسعيرة الإستشارات الطبية التي تم تحديدها في إطار التعاقد، حيث قدرت ب 250 دينار بالنسبة للأطباء العامين، مع إمكانية رفعها إلى 300 دينار، في حال قيام الطبيب المعاين بوصف الدواء الجنيس، مقابل 450 دينار بالنسبة للأطباء المتخصصين، مشيرا إلى أن النسبة يمكن أن ترفع بوصف أدوية جنيسة، وقال بقاط أن التّسعيرة المقترحة تبقى بعيدة كل البعد عن التسعيرة الحقيقية، التي من المفروض أن تكون مقدرة ب 500 دينار بالنسبة للطبيب العام، مقابل 650 بالنسبة للطبيب المتخصّص، وأشار إلى إمكانية الانطلاق في العملية أفق 2011 . وأضاف بقاط، أنّ المشاورات التي جمعته مؤخرا مع مدير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وكذا مدير الضمان الإجتماعي بوزارة العمل، توصّلت إلى إمكانية مراجعة التّسعيرات المقترحة ورفعها حتّى تكون متلائمة مع مقتضيات الحال ونوعية الخدمات المقدمة، دون الإضرار بمصلحة الأطباء الذين رفضوا التّعاقد، إذ أنّه في حال ما تم تثبيت نظام التّسعيرة المقترح، سيقع الطبيب تحت طائلة القانون وخرق قواعد أخلاقيات مزاولة مهنة الطب، باعتماد تسعيرات أقل من تلك المعمول بها. وعلى صعيد متصل كشف بقاط؛ أن انطلاق العمل بنظام التعاقد، مرهون بتعميم نظام الإعلام الآلي على مستوى كافة الأطباء المتعاقدين، وكذا تزويد المرضى ببطاقة الشفاء التي ستكون وسيلة دفع وتسديد الكشف، بالإضافة إلى ذلك أفاد بركاني، أن نجاح النظام الجديد مرهون ببلوغ نسبة الأطباء المتعاقدين 50 من المائة.وفي سياق متصل؛ تطرق ذات المتحدث إلى إشكالية وصف الأطباء للأدوية الجنيسة، لعدم وجود قائمة محدّدة بأسمائها، بالإضافة إلى جهل العديد منهم بهذا النوع من الأدوية، موضحا أنّه سيتم العمل على تكوينهم في هذا المجال، لتحديد نوعية الأدوية التي سيتم وصفها.