تعهد أنصار المعارضةئفي تايلندا المعروفون بأصحاب القمصان الحمر بالبقاء في وسط العاصمة الذي يسيطرون عليه منذ شهرين، حتى توجيه تهم جنائية لنائب رئيس الوزراء بخصوص مقتل وجرح العشرات في اشتباك جنود مع متظاهرين في أفريل الماضي· ويأتي هذا التطور بعدما قبلت ''الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية'' جدولا زمنيا مقترحا تقدم به رئيس الوزراء، أبهيسيت فيجاجيفا، لإجراء الانتخابات يوم 14 نوفمبر المقبل، لكنهم وضعوا شرطا جديدا بأن توجه الشرطة اتهامات رسمية لنائبه، سوتيب تاونغسوبان· وكان تاونغسوبان مسؤولا عن الأمن عندما شنت القوات عملية فاشلة يوم 10 أفريل الماضي لإخلاء منطقة بالعاصمة، مخلفة 25 قتيلا ومئات الجرحى في اشتباكات عنيفة في الشوارع· وقال ناتاووت سايكوار أحد قادة المحتجين ''بمجرد تسليم تاونغسوبان نفسه للشرطة سيتفرق أصحاب القمصان الحمر ويعودون إلى ديارهم''، مضيفا أنه بينما صدرت أوامر اعتقال ضد قادة المعارضة بتهم الإرهاب، لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد الحكومة· وذكرت الشرطة أن تاونغسوبان وافق على المثول أمام إدارة التحقيقات الخاصة، الثلاثاء· ولا يواجه نائب رئيس الوزراء إتهامات رسمية حتى الآن رغم أن رئيس إدارة التحقيقات الخاصة قال أنه سيستمع للشكاوى التي رفعها ضده محتجون يتهمونه فيها بارتكاب مخالفات أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين· ولا تزال السلطات تواجه معضلة تتمثل في كيفية إجلاء آلاف المحتجين - ومن بينهم نساء وأطفال - من مكان اعتصامهم على مساحة ثلاثة كيلومترات مربعة بمنطقة التسوق الرئيسية في وسط بانكوك· ويطالب أصحاب القمصان الحمر - وجلهم من أنصار رئيس الوزراء التايلندي السابق تاكسين شيناواترا - بحل البرلمان والإعلان عن انتخابات مبكرة، ويقدمون صراعهم على أنه بين نخب العاصمة من جانب والريف الفقير الذي ينتمي أغلبهم إليه من جانب آخر· واستفاد هؤلاء من تشريعات اجتماعية واقتصادية في عهد شيناواترا الذي أطيح بهئعام 2006 ويوجد حاليا في المنفى· ولا يحتاج، فيجاجيفا، إلى الدعوة لانتخابات حتى نهاية عام ,2011 ولكنه عرض إجراء انتخابات يوم 14 نوفمبر المقبل كوسيلة لإنهاء الأزمة· ويقول أصحاب القمصان الحمر أن الائتلاف الحاكم لا يتمتع بتفويض بعدما أتى إلى السلطة في انتخابات برلمانية مثيرة للجدل قبل 17 شهرا·