أفادت مذكرة لوزارة الخارجية الاثيوبية ان السلطات الأثيوبية ستحد من تنقلات الدبلوماسيين خلال فترة الانتخابات العامة المقررة في 23 ماي· وقالت المذكرة التي وزعت على السفارات والمنظمات الدولية في أديس أبابا وحصلت وكالة ''فرانس برس'' على نسخة منها أنها ''رد على طلب بعض السفارات والمنظمات بأن يتاح لها مرقبة رابع انتخابات وطنية في 23 ماي''· وأضاف النص المؤرخ في الثالث ماي ان ''الوزارة ترغب في إبلاغ كل السفارات والمنظمات الدولية بان الحكومة الاثيوبية لم تدع بشكل فردي البعثات الى مراقبة الانتخابات''· وتابعت الخارجية الأثيوبية أن ذلك يمكن ان يؤدي الى ''تعقيدات لا جدوى منها'' مؤكدة ان مراقبة الاقتراع تتطلب بعض ''المهنية''· من جهة اخرى، اكدت الوزارة انه ليس من الممكن توقيع اتفاق مع كل من البعثات الدبلوماسية ينص على احترام ''مدونة سلوك'' فرضتها السلطات على مراقبي الانتخابات· وقالت انه ''اذا رغب دبلوماسيون في السفر خارج العاصمة فإن الوزارة تطلب منهم إبلاغ الفريق الخاص الذي شكلته بأسماء أعضاء البعثة الراغبين في السفر واسباب المهمة وموعد الرحلة ووسيلة النقل التي ستستخدم، قبل 24 ساعة من المغادرة''· وتابعت ان الوزارة ستصدر في هذه الحالة وثيقة مرور· وستطبق هذه الاجراءات ''في الفترة السابقة والتالية للانتخابات أي من العاشر ماي إلى 30 جوان .''2010 ودعت الحكومة الأثيوبية الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومركز كارتر لمراقبة الانتخابات لكن كارتر رفض الدعوة· في المقابل وافق الاتحاد الافريقي (ستون مراقبا) والاتحاد الأوروبي (150 مراقبا) على توقيع مدونة سلوك مع الحكومة تحدد نشاطات المراقبين خلال الاقتراع·