قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية الدخول في إضراب وطني، وذلك يوم الأربعاء 26 ماي الجاري، يتبعه حركات احتجاجية أخرى، وذلك تنديدا بتملص الوزارة الوصية من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وتهميشها· حملت، أمس، التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان صادر عنها تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، وزارة التربية الوطنية مسؤولية أي توتر يحدث في القطاع ناجم عن إحجامها عن التعامل الجاد مع المطالب العمالية· كما حذرت التنسيقية الوصاية من أي تصعيد، وذلك باتخاذ جميع الأشكال النضالية من اعتصامات، وقفات احتجاجية، إضرابات عن الطعام··· وقد أكدت التنسيقية على مطالبة الوزارة فتح أبواب الحوار والنقاش معهم واعتبارهم شركاء اجتماعيين، إضافة إلى ذلك دعت التنسيقية من نواب البرلمان ومجلس الأمة التدخل من أجل الضغط على الوصاية لحل مشاكل هذه الفئة، وقد نددت التنسيقية باعتماد وزارة بن بوزيد سياسية ''الطرشان''، وذلك بغلق أبواب الحوار وتهربها ''المعتمد'' من دراسة المطالب المرفوعة، إضافة إلى تعنتها وعدم رغبتها في حل المشاكل المتراكمة داخل القطاع، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الظروف المعنوية والمادية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين·