فصل مجلس قضاء العاصمة مجددا في قضية إبرام الصفقات المشبوهة وتبديد المال العام والرشوة التي توبع فيها عدد من إطارات مجموع مؤسسات النسيج والقطن بالجزائر التي تفرعت عن مؤسسة ''سونيتاكس'' بحيث تم تأييد الأحكام المستأنفة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد التي تراوحت بين الحبس غير النافذ والبراءة، في حين تم رفع عقوبة المتهم (ل·ي) الذي كان يشغل منصب مدير التموين بمؤسسة ''توتيتاكس'' وحدة الأغواط من عامين إلى 4 سنوات حبسا نافذا وكان النائب العام قد التمس في حقه 8 سنوات لقيامه خلال التسعينيات بإبرام صفقات مخالفة للتسيير دون استشارات سابقة، وتقاضي أجرة لتحضير صفقات، وتبديد أموال عمومية، والرشوة، باعتباره خو من أمضى على جل الصفقات التي أبرمت مع الشركة الإسبانية ''رادكو'' وعددها عشر صفقات عدا واحدة أمضاها المدير العام (ع·م) وبلغت قيمة هذه التعاملات 02 مليون دولار· وقد تم كشف ملابسات القضية في شهر جوان 7002 بناء على شكوى تقدمت بها الجهات المختصة، تم التوصل من خلالها إلى تورط عدد من إطارات بالمؤسسة الوطنية للنسيج والقطن في إبرام صفقات مشبوهة مع المتعامل الأجنبي المتمثل في مؤسسة ''رادكو'' الاسبانية التي احتكرت السوق الجزائرية دون منافسة وهذا بتواطؤ من إطارات المؤسسة الوطنية مقابل تلقيهم عمولات كانت عبارة عن رشاوى بواسطة صكوك بنكية بمبالغ معتبرة أودعت في حساباتهم أو حسابات زوجاتهم خارج الوطن·
