في الوقت الذي تشهد فيه معظم المؤسسات المصرفية والبنكية على مستوى تراب ولاية تيزي وزو تطورا ملحوظا وقفزة نوعية من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتدعيم الوكالات البنكية بالتجهيزات المتطورة المستحدثة بهدف تلبية رغبات الزبائن وبالخصوص السعي إلى تطوير القطاع وتسهيل الخدمات للمواطنين وتقديمها في أسرع وقت ممكن، إلا أن بلدية ذراع الميزان الواقعة على بعد 45 كلم جنوب غرب مدينة تيزي وزو لا تزال تعاني من عدة نقائص في هذا المجال حيث تعرف كل البنوك المتواجدة بها على غرار بنك التنمية المحلية ووكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية الفلاحية تدهورا كبيرا من حيث التكفل بالزبائن، وتواجه عدة مشاكل ملفتة للإنتباه مست كل مجالاتها ومستوياتها· ويأتي في مقدمتها رداءة الخدمات المقدمة للزبائن، ويعتبر بنك التنمية الريفية أكثر من يعاني من نقائص كبيرة كونه الوحيد على مستوى كامل دائرة ذراع الميزان الذي يغطي أربع بلديات، وهذا البنك يقصده يوميا عدد هائل من المواطنين، حيث يعجز عن توفير أدنى الخدمات اللازمة لزبائنه في الوقت المناسب نظرا لجملة من النقائص التي يواجهها بدء من ضيق مقره حيث ليس بمقدورها استيعاب كل المتوافدين عليه والذين يرغمون في معظم الأحيان على الانتظار خارج الوكالة، الأمر الذي يؤرقهم حيث لا يوجد حتى مكان للإنتظار في الخارج مما يجعلهم يصطفون في شكل طوابير طويلة ومملة، وتزداد المعاناة لدى المتقدمين في السن الذين لا يقوون على الانتظار والوقوف لساعات طويلة، وأكثر من ذلك، فقد أكد العديد من الزبائن أن هذه الوكالة أصبحت عرضة لمختلف المشاكل بين المواطنين فيما بينهم وبين الموظفين، حيث يتحول هذا المكان، حسبهم، إلى مسرح للشجارات بسبب غياب أدنى مواصفات التنظيم حيث تسود الفوضى، وقد أرجع معظم المواطنين في تصريحاتهم ل ''الجزائر نيوز'' إلى تصرفات بعض الأطراف الذين يتعمدون إلى النهوض باكرا وكتابة قائمة أسماء المتوافدين على البنك رغم غيابهم وعدم حضورهم إلى المكان بمبلغ مالي يتراوح بين 300 و500 دج للإسم الواحد، وحسب ما علمناه فإن المواطنين الذين يتوافدون في الصباح الباكر إلى هذه الوكالة لسحب أموالهم، يصطدمون بالقائمة المملوءة، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات عن الأطراف التي تقف وراء إعداد هذه القائمة، خاصة وأن هذا يحدث أمام غياب الرقابة والمسؤولين على حد سواء· وإلى جانب ذلك طرح الزبائن مشكل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي على مستوى هذا البنك، الأمر الذي زاد من الوضع تأزما وتفاقما كونه يعرقل عملية سحب الأموال، ناهيك عن مشكل نقص السيولة المالية سواء العملة الوطنية أو العملة الصعبة، إضافة إلى ذلك، طرح المواطنين مشكل انقطاع شبكة التغطية التي لا ترحم، ويحدث هذا بصفة مفاجأة ومتكررة، ما يحرم الزبائن من سحب أموالهم· وحسب بعض الشهادات فإن كل هذه المشاكل جعلت الخدمات البنكية بذراع الميزان تصنف في خانة الإهمال واللامبالاة، ولا أحد من المعنيين تدخل لحل هذه المشاكل التي يبقى المواطن يدفع ثمنها·