كشفت إحصائيات وزارة العدل أن المحاكم الجزائرية سجلت وقوع 41549 حالة طلاق بمختلف أنواعه في البلاد عام ,2009 وهذا مقابل 39383 في عام 2008 و34123 في ,2007 أي بزيادة سنوية تبلغ 7 بالمائة· وأكدت مديرية الشؤون المدنية بالوزارة أن الأزواج الجدد هم ''الأسرع'' إلى فكِّ رابطة الحياة الزوجية· والملاحظ خلال هذه الإحصائيات التي نشرتها وزارة العدل، فإن حالات الطلاق بطلب من الزوجة، أي التطليق، وكذا الخلع تتزايد من سنة إلى أخرى بشكل ملفت للانتباه، حيث انتقلت حالات التطليق من 2721 فقط في 2007 إلى 3320 في 2008 ثم 4050 في عام ,2009 كما ارتفعت حالات خلع الزوجة لزوجها من 2466 في 2007 إلى 3197 في 2008 ثم على 4465 في ,2009 أي أنها تضاعفت تقريبا في ظرف سنتين· ويبدو هذا الرقم مهولاً إذا علمنا أن عدد حالات الخلع لم يتجاوز ال 560 حالة فقط في سنة .2003 ويبرر قانونيون، هذا الارتفاع في حالات الخلع بتعديل قانون الأسرة في مارس 2005 وتحديداً المادة 54 التي كانت تشترط موافقة الزوج على الخلع، حيث تم إسقاط هذا الشرط في التعديل، وبالتالي أصبحت الزوجات المتمكنات ماديا يقبلن على الخلع لاسيما وأن إجراءاته أقل تعقيدا من التطليق الذي يتطلب إثباتات مادية عن وقوع الضرر من الزوج حتى يقبل القاضي بوقوعه·
