كشف نقيب القضاة جمال عيدوني، أمس، أن النقابة عازمة على التكفل بكل المشاكل المطروحة التي يعاني منها القضاة في الجزائر في مقدمتها معالجة مشكل التقريب العائلي بين القضاة وأفراد عائلاتهم، حيث قال إنه رغم أنهم ملزمين بالعمل في أي مكان من التراب الوطني، غير أن عيدوني طالب بإعادة النظر في العملية في إطار الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة، مضيفا أنه سيتم في ذات الإطار إعادة هيكلة شاملة لنقابة القضاة ابتداء من سبتمبر المقبل من خلال تجديد المكاتب الولائية· من جهة أخرى، استعرض عيدوني مسار إصلاحات العدالة التي تكللت خلال السنوات الأخيرة بمضاعفة عدد القضاة منذ سنة 2004 إلى يومنا هذا ببلوغ عتبة 4 آلاف قاض بعدما كان تعدادهم يقارب 1793 قاض موزعين على كامل التراب الوطني، مؤكدا أن تكوين القضاة سيعادل سنويا ابتداء من هذه السنة 470 قاضي كل سنة، كما كشف عن إعلان قائمة القضاة المعنيين بالتكوين الأسبوع الفارط· من جهة أخرى، كشف جمال عيدوني عن الشروع في إنجاز مجلس للدولة ومجلس للقضاء، إضافة إلى العديد من المحاكم الإدارية تم الإفراج عنها في البرنامج الخماسي المقبل· وفي هذا السياق، كشف عن قرب الإعلان عن مسابقة توظيف لحوالي 8000 كتاب ضابط وأعوان في العدالة من أجل تسهيل مهام القاضي، وذلك على مراحل تتزامن وفتح محاكم جديدة عبر التراب الوطني· أما عن انضمام النقابة الوطنية للقضاة إلى الاتحاد الدولي للقضاء، قال عيدوني على هامش أول اجتماع للمجلس الوطني للنقابة منذ انتخابه وتجديد الثقة في عيدوني منذ جانفي 2010 أنه سيتم البث في هذا الأمر في السينغال، البلد الذي سيحتضن قمة الاتحاد شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الجزائر أجابت على ال 50 سؤالا التي طرحها الاتحاد على النقابة الوطنية· وفي أمر سيعلق بمجلس المحاسبة الذي رفع شكوى إلى رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة، قال جمال عيدوني إن هؤلاء هم قضاة في مجال إداري ويخضعون إلى رئاسة الجمهورية، إضافة إلى أنهم يملكون تمثيلية نقابية تنوب عن مطالبهم ليرفع بذلك اللُّبس حول دور نقابة القضاة في التكفل بمشاكل هؤلاء·
