كشف عن تكفل النقابة بالدفاع عن المحالين على مجلس التأديب جدد جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، رفضه لتصريحات نقيب المحامين ، عبد المجيد سيليني، التي تشير إلى "عدم وجود قضاء مستقل في الجزائر"، بحكم الضغوط التي تمارس على القضاة، ، كما نفى وجود أي خلاف مع نقابة المحامين، واكتفى بالرد، وهو محافظ على هدوئه المعهود، بالقول "خلي البير بغطاه". وأوضح جمال عيدوني، أمس في "منتدى المجاهد"، أن نقابته "لا تربط تصريحات شخص بهيئة المحامين"، وأضاف أنه إذا كان هناك تقصير من "بعض المنتسبين لجهاز القضاء، لا يدفع الآخرين إلى اتهام الجهاز بكامله"، حيث أدرج نقيب القضاة تصريحات سليني في خانة "الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها". وأشار رئيس نقابة القضاة، إلى أنه لا يوجد أي خلاف مع نقابة المحامين، وأوضح أنه طلب شخصيا تنسيق العمل مع نقابة المحامين، خلال الندوة الوطنية للمحامين مؤخرا، وبحضور ممثلي بعض الهيئات الدولية، " لتفاجأ، بعد ذلك، نقابة القضاة بالاتهامات الخطيرة" التي يحاول أصحابها استخدام القضاء كمطية لتحقيق مآرب أخرى"، يضيف المتحدث متسائلا عن سبب هذه الاتهامات التي يتعرض لها القضاة من "بعض محامي العاصمة" دون غيرها من الولايات، ليشير الى أن الهدف من هذه الضجة هو "لخدمة أغراض شخصية"، متحفظا عن الخوض في التفاصيل. وأوضح المتحدث أن هيئته كانت أول جهة طالبت باستقلالية القاضي، وأضاف "إننا كنا في صراع مع الهيئات الأخرى من أجل أن نحظى بقانون أساسي للقضاة، دون أن نتلقى الدعم من أية جهة أخرى". ليصل الى قناعة مفادها أن "شجاعة القاضي وضميره المهني هما معيار استقلاليته الحقيقي". وأشار المعني الى أن ظروف عمل القاضي عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن القضاة يحظون الآن بمدونة أخلاقيات المهنة إلى جانب القانون الأساسي، في حين أن "المحامين ليس لديهم لا قانون منظم للمهنة ولا مدونة سلوك"، وكأنها رسالة أراد أن يبعثها عيدوني إلى سليني، مفادها أن يهتم نقيب المحامين بمعالجة مشاكل أصحاب الجبة السوداء قبل التعرض إلى زملائهم للقضاة. ومن جهة أخرى، كشف عيدوني أن بعض القضاة الذين أحيلوا على مجلس التأديب، تقدموا بطلب إلى نقابة القضاة للدفاع عنهم، في حين أن الغالبية فضلت توكيل محامين أو تولي المرافعة بأنفسهم حفاظا على سرية القضية، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.
