كشف أمس، رئيس الديوان بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن معظم الجرائم الإلكترونية تحدث لأهداف تجسسية محضة تطال الأفراد والهيئات إضافة إلى الأجهزة الحكومية، أبطالها مصنعي وموردي التكنولوجيا الرقمية وأجهزة كمبيوتر· قال رئيس الديوان بالمجلس الإقتصادي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مؤسسة إيباد، حول الجريمة الإلكترونية، أن أجهزة تجسس عالية التطور تجهّز بها الحواسيب تسمح بجرد كامل لمحتوياتها دون علم المشغل، وفي سؤال طرحته ''الجزائر نيوز'' على المتحدث، حول الأغراض المتوخاة من التجسس على أجهزة كمبيوتر، قال أن أهدافها تنقسم إلى شقين: الأول يسعى إلى تمضية الوقت دون قصد إلحاق الضرر، والثاني من ورائه هيئات وحكومات دول كبرى، إضافة إلى مؤسسات اقتصادية ومالية· وفي تصريح هامشي، إعتبر ''ماليك سي محمد''، أن 70 بالمائة من الجرائم الالكترونية، تأتي من داخل الهيئات والمؤسسات، أي أن أفرادا يقومون باختراق النظام الداخلي، بحكم معرفتهم السابقة، عكس ما يمكن أن يقوم به أشخاص بعيدون عن محيط المؤسسة أو الهيئة سواء كانت خاصة أو حكومية، محذرا من نظام الدفع الالكتروني الذي تعتزم الجزائر اعتماده في الأشهر المقبلة، حيث أبدى تخوّفه من حدوث تجاوزات خطيرة قد تخلط أوراق البنوك الجزائرية· من جهته، حذر مدير مخبر الأبحاث الكندي ''كمال عدي''، من استخدام بعض التكنولوجيات المتطورة، على سبيل المثال الهاتف النقال ''بلاك بيري''، الذي قال عنه أنه محل جدل كبير بسبب ''عملية التحديث'' التي يجريها الجهاز مرات عديدة، ما طرح إمكانية حصول عملية تجسس على المعطيات التي يخزنها الجهاز، الذي يعد متعدد الخدمات، وما زاد من احتمال تعرض هذه التكنولوجيا إلى الإقتحام الآلي، هو استعماله من طرف كبار الشخصيات والمسؤولين السامين في الدولة، إضافة إلى الباحثين، كما شدد على ضرورة توخي الحذر من موقع ''الفايس بوك''، الذي يضع فيه الشخص كافة معطياته، إضافة إلى صوره الشخصية، مؤكدا أن تلك المعلومات غير قابلة للزوال، وستبقى مهما حاول الشخص التخلص منها، مشيرا أن الخبرة الجزائرية في هذا المجال، ما تزال فتية ما يتطلب تجنيدا لكافة الخبرات والكفاءات· وتطرّق المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل، هني عبد القادر، إلى أن الجهاز القضائي الجزائري، ملتزم بإقحام التكنولوجيا المتمثلة في الأنترنيت، لكن بعيدا عن استعمالات المواطن، مؤكدا في ذات السياق على أنه يستحيل على النظام القضائي القيام بخطوات نحو تعميم الولوج إلى هياكله لسرية الملفات المحفوظة، وهو المطلب الذي ينادي به المحامون، غير أن وزارة العدل، لم تقم سوى بفتح موقع أنترنيت · كما أن القانون التي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل البرلمان والمتعلق بالوقاية من جرائم تكنولوجيات الإتصال تخص مراقبة الإتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل أي منظومة معلوماتية حال تبرير هذه الإجراءات، بمقتضيات حماية النظام العام أو لاستكمال تحريات وتحقيقات قضائية جارية·
