كشف الدكتور كمال عدي أن أجهزة ''بلاك بيري'' التي تأتي من الخارج تحتوي على أنظمة تخريب المعطيات والتجسسئعلى المكالمات، وهو ما يستدعي حسبه فرض رقابة نوعية على هذه المنتجات. وأوضح عدي أن المطلوب في هذه الحالات اتباع أنظمة أكثر تطورا في تخزين ومراقبة المعلومات. كما دعا رئيس ديوان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مليك سي محمد، إلى ضرورة التفكير في انتهاج سياسة مركزة لمجابهة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد مواقع الإنترنت الخاصة والعمومية، حيث انتقد الأصوات الداعية إلى اقتناء أجهزة عملاقة وتخصيص ميزانيات ضخمة لهذا الغرض. وأوضح المتحدث خلال تدخله أمس في اليوم الدراسي، الذي نظمته مؤسسة ''أيباد'' بفندق الأوراسي بالعاصمة حول جريمة الإنترنت، أن التفكير في محاربة الجريمة الإلكترونية يأتي من منطلق الأهمية التي أصبحت تتميز بها المعلومة كونها تحولت إلى رأسمال. واعتبر أن الاقتصاد العالمي أصبح يعتمد على المعلومة بشكل غير مسبوق في مختلف العمليات التجارية والتسويقية، مشيرا إلى أن ''هذه التحولات الجديدة التي تتسم بالسرعة تتطلب إعداد سياسة وطنية قائمة على تقدير حجم الخطر حينها يمكن محاربة خطر معين دون اعتماد لغة التعميم أو الخطاب المستهلك''. وفي السياق ذاته، طالب المدير العام لمركز البحث في الإعلام الآلي والتقني، البروفيسور نجيب بداش، بضرورة توحيد الجهود لمحاربة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى التفكير في كيفية حماية المواطن من هذا الخطر ولاسيما الشباب باعتباره الفئة الأكثر استخداما للإنترنت. واعتبر المتدخل أن مؤسسات التموين بخدمات الإنترنت ''البروفيدر'' تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه العملية، إذ بإمكانها إيجاد حلول جذرية عن طريق تنقية المواقع المشكوك فيها. وفي هذا الصدد أشار بداش إلى التأخر الحاصل في هذا المجال، خاصة أن الممونين الجزائريين لايزالون مرتبطين بمصادر أجنبية في عملية تحديث المواقع، مثلما هو الحال في عملية التسجيل عند طلبة البكالوريا حيث تصل كل المعلومات الخاصة بالطالب إلى الخارج قبل أن تسجل لدى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يؤكد حسب المتدخل صعوبة محاربة الجرائم الإلكترونية من الداخل فقط. وأكد البروفيسور بداش أن معظم دول العالم في الوقت الحالي قامت بإعداد سياسة وطنية لحماية المعلومة وحماية المواطن والمؤسسة من الجريمة ''المعلوماتية''، غير أن الجزائر لا تزال تبحث عن نفسها في هذا الميدان رغم النواة القطاعية التي أعلن عنها في سنة 2003 ولم تفعّل إلى حد الآن.
