منعت، أمس، قوات الأمن طلبة المدرسة الوطنية العليا للبيطرة الواقعة بالحراش شرق العاصمة، بعد أن ضربت طوقا أمنيا عليها، من الاقتراب من المدخل الرئيسي للمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية المحاذية لها التي جرت بها مراسيم مناقشة ابنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تخرجها قصد نقل انشغالهم للوزير، وهو ما دفعهم إلى التجمهر أمام المدرسة احتجاجا على صمت الوزارة عن قضية الإضراب عن الدراسة منذ شهر ونصف واستدعاء 25 طالبا في المحكمة الجنائية أول أمس· باءت محاولة طلبة المدرسة الوطنية العليا للبيطرة نقل المشاكل البيداغوجية التي يعيشها الطلبة المضربين عن الدراسة بالفشل بفعل التعزيزات الأمنية التي تزامنت مع تواجد الوزير بالمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية، لكن ذلك لم يمنع الطلبة من التعبير عن الوضعية ''الكارثية التي آلت إليها المدرسة من الاحتجاج عن طريق الشعارات المرفوعة، والتي وردت على شكل 1 أكبر من 150 طالب، حيث يمثل هذا الرقم عدد طلبة السنة الخامسة المقبلين على التخرج ممن أجلت مناقشة مذكراتهم بسبب الإضراب عن الدراسة وانسداد الوضع وارتفعت أصوات تطالب برحيل مدير المدرسة نظرا لما انجر من سلبيات عن طريقة تسييره بعد أن لجأ إلى المحكمة الجنائية تم على إثرها استدعاء 25 طالبا وجهت لهم تهمة التسبب في إحداث أعمال شغب بالمدرسة على خلفية المواجهات التي وقعت بينهم وبين أعوان الأمن الداخلي وقوات الأمن التي تدخلت لتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بعد انقضاء المهلة المحددة قانونيا، ومباشرة تحقيق أمني في القضية إثر المواجهات الأخيرة التي خلفت إصابات في صفوف الطلبة وفقا لما ورد في تصريحهم ل ''الجزائر نيوز'' الذي تضمن كذلك قيام المدير بجملة من الإجراءات ضد المحتجين في مقدمتها مراسلة أولياء الطلبة واستدعائهم مع التهديد بتسليط عقوبات على المخالفين لقرار وقف الإضراب تتراوح مابين المتابعة القضائية والإقصاء والإحالة على مجلس التأديب بالمدرسة· أما فيما يتعلق بلجنة التحقيق التي أوفدتها الوزارة منذ حوالي شهر لتقصي حقيقة الوضع بالمدرسة، فلم تغير النتائج التي توصلت إليها -على حد قول الطلبة- من الوضع، وإنما تضمنت مواد من القانون الداخلي المعتمد بالمدرسة، علاوة على إمكانية النظر في عدد من المطالب التي تضمنها لائحة المطالب المصاغة من طرف الطلبة·