قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، إن الشاهد الوحيد في قضية مقتل علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، هو العقيد شعيب ولتاش المسؤول السابق للفرقة الجوية للشرطة، وهو ما ينسف كل الروايات التي سيقت حول الحادثة من وجهة نظر وزارة الداخلية * زرهوني وبعد ستة أيام من وقوع حادثة الاغتيال وما صاحبها من تضارب كبير في رواياتها، خرج ليؤكد في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بالمجلس الشعبي الوطني، بأن القضية من غير شهود، ما يعني أن تصفية علي تونسي تمت بعيدا عن أعين إطارات الشرطة، التي قيل إنها كانت حاضرة بمقر المديرية العامة للأمن الوطني الكائن بباب الوادي بالعاصمة، يوم الجريمة. * وقال زرهوني بشأن مقتل علي تونسي "الحادثة وقعت بين شخصين وانتهت بمقتل أحدهما"، وتابع وزير الدولة: "أؤكد أن الجريمة من دون شهود". ما يعني أن طلاسم حادثة الإغتيال سيلفها الكثير من الغموض في ظل غياب شاهد عيان يمكنه تقديم تفاصيل وحيثيات هذه العملية غير المسبوقة في تاريخ البلاد. * وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت في بيان مقتضب يوم الحادثة أن المدير العام للأمن الوطني توفي في مكتبه بينما كان في جلسة عمل، غير أن البرقية لم توضح إن كان علي تونسي في لقاء ثنائي مع الجاني، أم كانا في اجتماع ضم أكثر من مسؤول مركزي على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني. * ومما جاء في نص البرقية: " إن السيد علي تونسي توفي اليوم الخميس على الساعة 10 و45 دقيقة في جلسة عمل قام خلالها أحد إطارات الشرطة يبدو أنه قد تعرض لنوبة جنون باستعمال سلاحه، حيث أردى العقيد علي تونسي قتيلا قبل أن يوجه السلاح صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة". * ولم يشر وزير الدولة إلى الحالة الصحية شعيب ولطاش، غير أنه أكد بأن الجاني لا زال على قيد الحياة، علما أن تقارير سابقة كانت أشارت إلى أن ولطاش تجاوز حالته الصحية الصعبة التي أعقبت عملية الاغتيال. * وفيما أبدى وزير الداخلية شيئا من الانزعاج بشأن ما كتب عن الحادثة، دعا يزيد زرهوني إلى "ترك العدالة تأخذ مجراها في هذه القضية"، في إشارة إلى التداول الإعلامي المكثف وغير المحترف في التعاطي مع الحادثة، معلنا التزامه ب "تقديم كل المعلومات التي أفضى إليها التحقيق بكل شفافية"، كما جاء على لسان زرهوني. * وذكر زرهوني أن خليفة علي تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، جاهز على مستوى الداخلية، وأشار إلى أن مصالحه اختارت الاسم المناسب في انتظار اقتراحه لهذا المنصب على رئاسة الجمهورية لترسيمه. * من جهة أخرى، أكد وزير الدولة أن مصالحه انتهت من إعداد مشروعي قانون البلدية والولاية، وأشار إلى أن المشروعين يوجدان في آخر مراحلهما، مشيرا إلى أنهما سيعرضان على مجلس الوزراء المقبل. * ولفت زرهوني بهذا الخصوص، إلى أن مشروعي قانون البلدية والولاية سيعالجان الثغرات التي ينام عليها قانون الصفقات العمومية في شقه المتعلق بالصفقات المحلية، مشددا على أن المشروعين سيتضمنان آليات جديدة لمكافحة الفساد سترى النور قريبا.
