أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أن حادثة مقتل المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، على يد العقيد أولطاش شعيب مسؤول وحدة الطيران بجهاز الشرطة يعود أساسا لخلافات شخصية بين الرجلين لا تحتمل أي تفسيرات أخرى.كاشفا عن حقيقة أن حادثة الاغتيال وقعت من دون شهود، بخلاف ما أشيع مؤخرا من روايات عن تواجد عدد من إطارات الشرطة حضروا عملية الاغتيال. بعد 6 أيام على حادثة مقتل العقيد علي تونسي داخل مركزه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بباب الوادي، وما رافقها من تضارب كبير في الروايات والدوافع الكامنة وراءها، أعاد وزير الداخلية الذي حاصرته الصحافة، على هامش افتتاح الجلسة الربيعية لمجلس الأمة القضية، إلى نقطة الصفر، عندما قال ''إن حادثة القتل تمت من دون شهود''، مما يعني أن التفاصيل التي تحدثت عنها الصحافة خلال الأسبوع الجاري هي مجرد روايات فقط لا ترقى إلى درجة التأكيد في نظر زرهوني، ومنها أن رئيس أمن ولاية العاصمة هو من أطلق النار على الجاني شعيب أولطاش فأصيب خلالها في جبهته بمسدس هذا الأخير. كما أن تصريح زرهوني يضع الرواية الرسمية لوزارة الداخلية التي قالت إن الجاني قد تعرض لحالة جنون في تلك الأثناء ''محل شك'' لأنها تمت من دون شهود. وعن الدوافع التي أدت بالعقيد أولطاش إلى قتل الراحل تونسي، فقد أرجعها الوزير إلى ''خلافات شخصية'' من دون إعطاء تفاصيل كافية عن طبيعة هذه الخلافات بين الرجلين، خصوصا أن المصادر تؤكد العلاقة الطيبة والحميمة التي جمعتهما على مدار سنوات طويلة، وعكر صفوها في الآونة الأخيرة حديث عن قضايا فساد يكون قد تورط فيها الجاني بشكل أو بآخر، تخص اقتناء عتاد كمبيوتر لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، ورفض الوزير الإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية أن يكون العقيد تونسي أول ضحايا حملة مكافحة الفساد المعلن عنها. وفضل الوزير التهرب من الأسئلة الكثيرة التي تهاطلت عليه لتوضيح الرؤية حول حادثة القتل التي يلفها الغموض وتغذيها الشائعات، وعلق زرهوني مسؤولية التحقيق في القضية على عاتق وزارة العدل حين قال ''الجريمة تمت من دون شهود وفي هذه الحالة فإن العدالة مسؤولة عن كشف جميع الملابسات''، مضيفا في السياق ذاته ''نحن نترك العدالة تحقق في القضية وتنتهي من واجباتها في شفافية ونزاهة كاملة ستحفظ حقوق المتهم شعيب أولطاش''. كما وعد الوزير بإعطاء كافة المعلومات وتنوير الرأي العام بخصوص نتائج التحقيقات بعدما تنتهي الجهات القضائية منها''. ولم يعط زرهوني تفاصيل أخرى بعد أن استعان بمساعديه للتخلص من جموع الصحفيين الذين احتشدوا بكثافة حوله، حيث أمسك بيد اثنين من حرسه الخاص ليسهلا إفساح الطريق أمامه وغادر مجلس الأمة مهرولا، وهو الموقف الذي تكرر معه في المجلس الشعبي الوطني. ولم يخالف الوزير الأول أحمد أويحيى حال وزيره للداخلية، حيث تهرب من الإجابة عن أسئلة الصحفيين الذين منعوا من الوصول إليه. في حين ظهر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، شاحب الوجه وفي حالة سرحان أثناء إلقاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح كلمة الافتتاح. وفسر كثيرون الحالة التي كان عليها ولد قابلية بتأثره الشديد لحادث مقتل العقيد تونسي الذي قال بشأنه في وقت سابق ''إنه لا يستحق تلك النهاية''.
