فجر قانون الاستثمار الجديد جدلا حادا في اليمن، ففي حين اعتبر خبراء اقتصاديون أنه سيظل حبرا على ورق ما لم تكن هناك بيئة استثمارية جاذبة، وصفته أوساط رسمية بأنه يمثل نقلة نوعية للإستثمار في البلاد· واستبعد مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن يحقق القانون الجديد خطوات تذكر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تتطلب توافر بيئة نقية وملائمة تتيح للمستثمر الأجنبي دخول الأسواق اليمنية بطمأنينة· وأوضح، نصر، أن توافر الموارد الطبيعية الأساسية بكلفة ملائمة، وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة والرخيصة، عاملان أساسيان لجذب رؤوس الأموال الأجنبية· وبرأيه، فإن البيئة اليمنية تفتقر إلى العديد من عوامل جذب الاستثمارات، لا سيما الإستقرار الأمني والإقتصادي المتمثل في ثبات العملة المحلية أمام الدولار· وكان مجلس النواب اليمني قد أقر، السبت، مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة الذي يمنح المستثمر الأجنبي حرية الإستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات· كما استثنى القانون الإستثمارات المتعلقة باستكشاف النفط والغاز والمعادن واستغلالها، والأعمال المصرفية والمالية وتجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة· ووفقا للقانون، يحق للمستثمر الأجنبي شراء واستئجار الأراضي والحصول عليها بهدف الانتفاع بها مع جواز استقدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للإستعانة بهم في إدارة المشروع المستثمر·
