تبادلت كل من النقابة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية وفرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التهم على خلفية توقيع الاتفاقيات الجماعية التي تم توقيعها في بداية الشهر الداخل وفقا لما ورد في اتفاق الثلاثية التي جمعت كل من وزارة العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في نهاية ديسمبر ,2009 حيث توصلت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية والنقابة الوطنية للمؤسسة إلى اتفاق يقضي بزيادة تقدر ب 10 بالمائة، غير أن هذه الزيادة لم ترق إلى بعض النقابات الممثلة للخطوط الجوية الجزائرية خاصة نقابة الطيارين والتقنيين· ينص الاتفاق على زيادات بأثر رجعي منذ بداية هذا العام، فقد ارتفعت بالنسبة للعمال على الأرض من 9400 إلى 18 ألف دينار شهريا· بينما استفاد موظفو الملاحة والطيارون من زيادة وصلت إلى 21 ألف بعد أن كانت 15 ألف دج· وقد اعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الزيادات في الأجور ضئيلة، وأن الاتفاق ظالم وتعسفي، مشككين في السياق ذاته في نوايا الفرع النقابي، معتبرين إياه عار من الشرعية، مؤكدين ذلك في بيان تلقت الصحافة الوطنية، أمس، نسخة منه. كما وصفوا الاتفاق ب ''وصمة عار على جبين الطرف الذي وقع الاتفاقية'' التي لم تستجب لتطلعات بعض الفئات من سلك الخطوط الجوية الجزائرية، واصفين في البيان ذاته الذي وقعه سبعة فروع نقابية تمثل أسلاك مختلفة من الشركة بالغامض والمدهش، خاصة وأنه وقع دون علمهم وفي مدة قياسية سريعة، خاصة وأنها قامت في العديد من المرات بمراسلة الإدارة لدعوتها إلى فتح باب المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وفقا لقرارات الثلاثية آخر ديسمبر ,2009 واعتبروا أن هذا الاتفاق سيزيد من عدم المساواة في الأجور مع خطر ارتفاع التوتر، خاصة وأن هناك منهم من تلقى زيادات لم تصل إلى ألفين دج، فيما بلغت 70 ألف دج عند البعض من كبار المسؤولين، وذلك بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي· من جانبها، اعتبرت نقابة المؤسسة أن هذه الزيادات تعتبر طفرة مميزة لصالح عمال الخطوط الجوية الجزائرية بمختلف فروعها خاصة مع الأثر الرجعي منذ الفاتح جانفي .2010