أمر والي ولاية بومرداس بفتح تحقيق معمق حول بيع 30هكتار من الأراضي الفلاحية ببلدية أولاد موسى لإحدى الخواص لبناء سوق للجملة دون موافقة اللجنة الوزارية ووالي الولاية الذي كان في عطلته السنوية، حسب ما ينص عليه القانون· وقال المصدر الذي أوردنا الخبر إن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي أعطى تعليمات صارمة لإلغاء عملية بيع الأراضي الفلاحية من المستثمرة الفلاحية ''بومدين عمر '' ببلدية أولاد موسى التي تم بيعها دون علمه، حيث تم تحويل الأراضي الفلاحية لأحد الخواص حينما كان الوالي في عطلته السنوية من طرف مسؤولي الولاية، وأمر باتخاذ إجراءات تأديبية وتحفظية ضد المسؤولين المتسببين في الفضيحة العقارية التي هزت الولاية· وأضاف ذات المصدر أن حيثيات الفضيحة تعود إلى شهر ماي2009 ، حينما أرسل مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية قرارا إلى الأمين العام للولاية الذي تولى إدارة شؤون الولاية خلال العطلة السنوية للوالي أي أناب عن الوالي في فترة العطلة السنوية لهذا الأخير، مفاده تنازل صاحب المستثمرة الفلاحية عن ثلاث قطع من مستثمرته الفلاحية بمجموع 30 هكتار للدولة وللمنفعة العامة، موضحا أن القرار أمضاه الأمين العام ويحمل ختم والي الولاية المستعجل ويتضمن ''أن الأراضي موجهة لبناء المساكن والمرافق العمومية وليس لبناء سوق للجملة للخواص '' وهو ما مكن -حسب ذات المتحدث- أحد الخواص من الحصول على قطع الأراضي الفلاحية عن طريق الاستغلال لمدة 33 سنة بقيمة 15 مليون دينار للسنة والذي منحته له مديرية أملاك الدولة، حسب ما يتضمنه القانون· وأشار ذات المصدر إلى أن نسخة من القرار يحمل إمضاء الوالي الذي كان في عطلة سنوية في حين كان القرار ممضي من طرف الأمين العام للولاية، مضيفا أن قرار التحويل لابد أن يتضمن موافقة مجلس الوزراء ووالي الولاية الذي فتح تحقيق بعد علمه بالموضوع·
